صوّت البرلمان السويسري، أمس الثلاثاء، بأغلبية كبيرة لصالح حظر حزب الله اللبناني، لينضم التنظيم إلى قائمة الحظر السويسرية التي تضم بالفعل تنظيمات مثل حركة حماس والقاعدة. القرار حظي بدعم واسع من الكتلة البرجوازية، حيث صوت 126 نائبا لصالح الحظر، بينما عارضه 20 نائبا وامتنع 41 آخرون عن التصويت.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن النائبة “جاكلين دو كواترو”، عن الحزب الليبرالي الراديكالي، أشارت إلى خطورة حزب الله قائلة: “جهاز الاستخبارات السويسري أبلغ لجنة السياسات الأمنية بوجود تهديدات ملموسة للتنظيم داخل البلاد، تشمل أنشطة تطرف وتشكيل شبكات محلية تضم عشرات الأفراد، بعضهم يُعتبر خطيرا وقادرا على تنفيذ أعمال عنف إرهابية”.
وأكدت أن هذا الحظر يمثل خطوة ضرورية لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.
مع ذلك، أثار القرار بعض التحفظات داخل البرلمان. النائب “بيير آلان فريدز”، من الحزب الاشتراكي، أعرب عن قلقه من أن يؤدي الحظر إلى نتائج عكسية، متسائلا: “هل يمكن أن يحفز هذا القرار التنظيم على تصعيد أنشطته داخل البلاد بدلًا من تقليص تهديده؟”.
من جانبه، أشار النائب “نيكولا فالدر” من حزب الخضر إلى أن حزب الله ليس مجرد تنظيم مسلح، بل يعد لاعبا سياسيا رئيسيا في الشرق الأوسط، خاصة في لبنان.
وأوضح أن اتخاذ مثل هذا القرار قد يُعقد دور سويسرا كوسيط في المفاوضات السياسية المستقبلية، بما في ذلك تلك المتعلقة بلبنان وإسرائيل.
في المقابل، عبّر المستشار الفيدرالي “بيت يانس” عن تحفظاته على الحظر، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية السويسرية تقليديا تتجنب اللجوء إلى قرارات الحظر الصارمة، وتفضل الحفاظ على هامش واسع للمناورة الدبلوماسية.
وأضاف أن حظر حركة حماس كان استثناءً فرضه السياق الدولي عقب هجوم غير مسبوق، وليس قاعدة يمكن تطبيقها على نطاق واسع.
يأتي هذا القرار في إطار توجه أوروبي متزايد نحو تضييق الخناق على التنظيمات المصنفة كإرهابية، إلا أنه يثير تساؤلات حول تأثير هذه السياسات على دور سويسرا التقليدي كوسيط محايد في القضايا الدولية الحساسة.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=22091
