تحرير: دين بريس
احتضن قصر المؤتمرات الولجة بمدينة سلا اليوم الثلاثاء فعاليات المناظرة الوطنية الأولى حول مشاركة النساء في العملية السياسية، التي نظمتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وقد ترأست السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أشغال المناظرة بحضور شخصيات سياسية رفيعة المستوى، ومسؤولين حكوميين، وممثلي الأحزاب والجماعات الترابية، إلى جانب ممثلات وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، في إطار التعبئة الوطنية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي كلمتها الافتتاحية، شددت السيدة ابن يحيى على أن تمكين المرأة ليس مجرد شعار، بل هو رافعة حقيقية لتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال. وأكدت أن الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية منذ دستور 2011 أسست لمسار متقدم لتعزيز حضور النساء في الحياة العامة، رغم استمرار بعض التحديات، خاصة في محاربة الصور النمطية وتوفير ظروف ملائمة للتوفيق بين الحياة المهنية والأسرية.
ومن جانبها، أبرزت وزيرة النيجر راماتو سيديكو جرماكوي سيني التجربة النيجرية في التمكين السياسي للنساء، مشيرة إلى قانون الحصص النسائية الذي رفع نسبة تمثيل النساء في المناصب الانتخابية والحكومية، فيما أكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، مريم أوشن نصيري، استمرار دعم الهيئة لتعزيز مشاركة النساء في مراكز القرار. وتأتي هذه المناظرة تتويجا لسلسلة ورشات تشاورية أطلقتها الوزارة لإغناء برنامج العمل القطاعي وضمان الأثر الإيجابي للمشاركة النسائية في الحياة السياسية.
تابع آخر الأخبار من دين بريس على نبض

