خلقت المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد، صراعات داخل المكتب التّنفيذي لـ”الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية” أدّت إلى حلّه، حسبما أفاد موقع “هسبريس”.
ووفق ما أعلنه عضو المكتب التنفيذي للجمعية، آدم الرباطي، فإن حلَّ المكتب، يوم الأربعاء، جاء بعد حدوث ملاسنات جرّاء إعلان رئيس الجمعية عن مشاركة أقليّات المملكة في المسيرة الرّافضة لـ”صفقة القرن”، وهو ما رفضه “اتحاد المسيحيين المغاربة”.
وانحلّ مكتب الجمعية لرفض جزء من أعضائه التواصل مع الإعلام باسم الجمعية دون الرجوع إلى المكتب، ورفض المسيحيين المغاربة الممثّلين بالمكتب المشاركة في الوقفة “التي ينظّمها إسلاميّو العدالة والتّنمية وجماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح”.
وذكر بلاغ لـ”اتحاد المسيحيين المغاربة” أنّ هاته الفعاليات الإسلامية “لا تعترف بنا كمسيحيين، ولا تعترف بحريّة المعتقَد”. وتساءل “فكيف نقف معهم في وقفة احتجاجية؟”. كما أعلن مغادرته بسبب وجود رئيس لا يحترم شعور الأقليّات، وباع ضميره من أجل تمويل بسيط، وفق تعبير البلاغ.
وسبق أن دعا المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للحريات الدينية (لجنة الأقليات الدينية)، حسب بيان صدر عنه أخيرا، المسيحيين والشيعية وباقي الأقليات الدينية المنتسبة للجمعية والمتعاطفين معها، إلى المشاركة في المسيرة المقررة يوم الأحد 9 فبراير 2020 للتضامن مـع الشعب الفلسطيني.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=6835
