رسميا: إصلاحات بريطانية شاملة على نظام اللجوء

رشيد المباركي

ذكرت وكالة “بلومبرج” أن حكومة المملكة المتحدة تستعد لإجراء إصلاح شامل لنظام اللجوء الخاص بها، حيث يحاول رئيس الوزراء كير ستارمر استعادة ثقة الناخبين وسط تزايد القلق بشأن الهجرة. وستعلن وزيرة الداخلية شبانة محمود عن تدابير تزيل الحق القانوني للاجئين في السكن والدعم المالي، مع اشتراط مراجعة وضعهم كل 30 شهرا.

كما ستطيل الخطة بشكل كبير الطريق إلى الإقامة الدائمة؛ حيث سيتعين على الأشخاص الذين يصلون بدون تصاريح الانتظار لمدة 20 عاما قبل التقديم، مقارنة بخمس سنوات اليوم. وتعكس هذه الخطوات جهود حزب العمال لمواجهة الجاذبية المتزايدة لحزب الإصلاح البريطاني بزعامة نايجل فاراج، حيث قوضت طلبات اللجوء القياسية ووصول ما يقرب من 40 ألف قارب صغير هذا العام تعهد ستارمر بضبط حدود بريطانيا. وتأتي هذه الخطوات في لحظة سياسية حساسة لستارمر، الذي اهتزت سلطته بسبب التحولات السياسية، والمعارضة الداخلية، وتدهور التصور العام لقيادته.

وأشارت الوكالة إلى أن الحملة القمعية قد تُنفر الجناح اليساري لحزب العمال، الذي يرى أن خطاب الحكومة يُحاكي خطاب فاراج. ومع ذلك، يُشير حزب العمال إلى زيادة عمليات الترحيل – ما يقرب من 50 ألفا منذ توليه السلطة في يوليو 2024 – كدليل على نهج أكثر صرامة.

وستسعى الحكومة أيضا إلى إعادة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية بسرعة أكبر بمجرد اعتبارهم آمنين. ولفتت الوكالة إلى أن شبانة برزت كواحدة من أقوى الشخصيات أداء في الحكومة، ويرى البعض أنها مُنافسة محتملة على القيادة إذا ضعف موقف ستارمر أكثر. وقد صاغت عملها على أنه “مهمة أخلاقية”، قائلة إن الهجرة غير الشرعية “تُمزق بلادنا”، فيما شجبت الاتهامات بأنها تُكرر أفكار اليمين المتطرف.