تقرر منع جمع الأموال داخل المساجد لأي سبب كان، وفق توجيهات صارمة أصدرتها المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بخنيفرة، التي شددت على ضرورة التزام كافة القيمين الدينيين بهذا القرار.
ويستثنى من هذا الإجراء، حسب وثيقة موقعة من قبل المندوبية، الجمعيات المرخص لها رسميا من طرف العمالة، والمكلفة ببناء المساجد، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بجمع التبرعات في هذا الإطار.
وتتزايد خلال شهر رمضان حملات جمع التبرعات داخل المساجد، حيث يعمد بعض الأفراد إلى جمع الأموال من المصلين بدعوى دعم أئمة التراويح والقيمين الدينيين، في ظل غياب آليات واضحة لتنظيم هذه العملية وضمان توجيه الأموال نحو مستحقيها.
يشار إلى أن مجلس الحكومة صادق في آخر اجتماع له على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، بهدف وضع إطار قانوني واضح لمسطرة الترخيص لجمع التبرعات، وآليات مراقبة استخدامها، والجهات المخولة بتدبيرها.
ويحدد المرسوم الجهات المؤهلة لطلب الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع، والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، إلى جانب مقتضيات تتعلق بكيفية التصريح بتوزيع المساعدات، ومراقبة العمليات المالية المرتبطة بجمع التبرعات، ضمانا لتوجيهها نحو الأغراض المحددة لها، ومنع أي استغلال غير مشروع.
ويبقى التساؤل قائما حول مدى تطبيق هذه التوجيهات في مختلف مساجد المملكة، خصوصا مع انتشار ظاهرة جمع التبرعات خلال شهر رمضان لدعم القيمين الدينيين وأئمة التراويح.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=24001
