خبير: تدهور البيئة لم يعد مجرد مسألة علمية، وإنما مسألة سياسية

رشيد المباركي. دين بريس 

يرى جيرار فونووني فاردي، الخبير الاقتصادي، أنه من أجل الحفاظ على الكوكب والإنسانية، يجب إعادة التفكير بعمق في أنماط الإنتاج والاستهلاك، ودمج البيئة في صميم السياسات العامة وبناء نموذج للنمو المستدام الذي يوازن بين الرفاهية والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.

يضيف الخبير أننا دخلنا الآن في حالة الطوارئ المناخية. ارتفاع درجات الحرارة، الجفاف، الحرائق المدمرة، الفيضانات المدمرة، حمضية المحيطات، ذوبان الجليد وتسارع فقدان التنوع البيولوجي، هي بعض المظاهر المرئية والملموسة للاختلال المناخي التي تواصل التزايد، معتبرا أن نشاطنا الاقتصادي هو السبب الرئيسي للاختلال المناخي.

لقد شهد التركيز على حماية البيئة تقدما كبيرا. ومع ذلك، لا تزال الحركات ضد تغير المناخ ضعيفة نسبيا في الأفعال رغم مختلف القمم العالمية، ورغم المنابر العلمية المتعددة. تظل هذه الحركات ضعيفة، على الرغم من تنامي الوعي المدني بشكل متزايد. لم يتم فعليا تجاوز المراحل من الوعي إلى الفعل. وتحت وطأة نشاطنا الاقتصادي، تسير تدمير البيئة بسرعة أكبر بكثير من البناء البيئي. من وقت لآخر، يؤثر علينا حجم كارثة ما ويدفعنا للتفاعل، لكن الحياة اليومية تعود بسرعة إلى مجراها. إنها تستمر في حبسنا في هذا السباق الجنوني حيث يهيمن “المزيد دائما” على “الأفضل دائما”. لقد اعتدنا على البحث عن الرفاهية في النمو المكثف. ونحن معتادون على ذلك لدرجة أننا نعتقد أنه من المستحيل العيش بشكل مختلف. ومع ذلك، عندما تعاني الطبيعة، تعاني الإنسانية بأكملها.

إن حجم تدهور البيئة حسب الخبير نفسه، أصبح بحيث لم تعد المسألة مجرد مسألة علمية، بل أصبحت اليوم مسألة سياسية بل وحتى اجتماعية. إنها تتطلب تغييرات جوهرية في طريقة عمل الاقتصاديات، وتغييرات في أنماط إنتاجنا و استهلاكنا. يجب ألا تُعتبر الطبيعة في الاقتصاد، مجرد عامل إنتاج مثل رأس المال والعمل. يجب ألا يُنظر إلى تغير المناخ بعد الآن باعتباره مجرد تأثير سلبي على نموذج نموّنا. يجب أن يُؤخذ الآن بعين الاعتبار في النشاط الاقتصادي من أجل تقييم وإدراك فعليا خطورة المخاطر البيئية.

يضيف الخبير أنه يجب أن يكون هناك معيار للتقارب لقيادة سياسة النمو للدول. إن دمج هذه القيد البيئي في السياسات العامة، سيمكن كل حكومة من استعادة قدرتها على توجيه النشاط الاقتصادي لصالح المصلحة العامة بدلا من إدارته تحت ضغط مختلف جماعات الضغط الصناعية التي تخدم مصالح خاصة ولا تهتم كثيرا بالصالح العام العالمي وهو كوكبنا.