توسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية في المغرب بدعم من البنك الإفريقي للتنمية

تحرير: صفاء فتحي

قدم البنك الإفريقي للتنمية، عبر صندوقه للشمول المالي الرقمي، منحة بقيمة 510 آلاف دولار لصندوق تطوير قبول المدفوعات الإلكترونية الذي أسسه بنك المغرب، بهدف دعم توسيع نطاق استخدام المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي، وتقليل الاعتماد على النقد في المعاملات اليومية. ويأتي هذا التمويل كتكملة للموارد المالية التي حشدها بنك المغرب لإنشاء الصندوق، الذي يسعى لتشجيع التجار على تبني المدفوعات الإلكترونية وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وأكد أشرف ترسيم، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أن هذه المبادرة ستوسع الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والتجار، وتقوي منظومة المدفوعات الوطنية، وتساهم في بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام. من جهته، اعتبر عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، أن الصندوق يعد أداة رئيسية لتسريع اعتماد المدفوعات الإلكترونية، مشيرا إلى أن الدعم الدولي يعزز المبادرة الوطنية ويشجع على تبني حلول رقمية تعزز الشمول الاقتصادي والاجتماعي.

ويستهدف صندوق إفريقيا للشمول المالي الرقمي، الذي أطلق عام 2019 ويستضيفه البنك الإفريقي للتنمية، تسريع نمو واعتماد الخدمات المالية الرقمية لملايين الأفارقة، مع تركيز خاص على تمكين النساء. كما يدعم الصندوق مشاريع تتعلق بالبنية التحتية المالية الرقمية، والسياسات واللوائح، والابتكار المالي، بالتعاون مع شركاء دوليين مثل الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة غيتس ولوكسمبورغ وفرنسا والهند، لتعزيز الاستفادة من التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمغرب.