تقرير بريطاني رسمي: مليارات الدولارات من المساعدات تقدم للإرهابيين والمجرمين

رشيد المباركي

كشفت صحفية “تلغراف” عن تفاصيل ملف سري أعده مكتب مجلس الوزراء البريطاني، يوضح استيلاء جماعات الجريمة المنظمة، ودول معادية، وتنظيمات إرهابية مثل تنظيم داعش، وروسيا على أموال دافعي الضرائب البريطانيين بمبالغ تجاوزت 28 مليار جنيه إسترليني بين عامي 2015 و2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأموال تم الاستيلاء عليها على نطاق واسع عبر المساعدات الخارجية وقروض الإغاثة المخصصة لمواجهة جائحة كوفيد-19، حيث أصبحت تلك الأموال بعيدة عن المتناول ولم يتعرض الذين استولوا عليها للعقاب. كما أضافت أن الحكومة السابقة تعمدت إخفاء هذا التقرير ولم تنشره رسميا لتجنب الحرج السياسي المترتب على الكشف عن الحجم الهائل للأموال الموجهة لجهات خاطئة، وتعد هذه الوثيقة أول تقييم رسمي لحجم أموال دافعي الضرائب التي ذهبت لتمويل تهديدات الأمن القومي.

ولفتت الصحيفة إلى تضمن التقرير السري رصدا لمنح قدمت لشركات مرتبطة بالدولة الروسية، وقروض كوفيد أُرسلت إلى إرهابيي تنظيم داعش، واستثمارات في أبحاث تابعة لشركات مرتبطة بالجيش الصيني. كما شملت التجاوزات توجيه منح إغاثة من الجائحة إلى تنظيم داعش في سوريا، وتقديم تمويل حكومي مخصص لمكافحة الإرهاب إلى متطرفين يتبنون أيديولوجية مناهضة للغرب.

وذكرت الصحيفة أن نسبة كبيرة من الأموال المسروقة ذهبت لعصابات الجريمة المنظمة، بما في ذلك مهربو البشر الذين طالبوا بإعانات السكن ومساعدات العجز، مضيفة كذلك أن هناك تداخل بين بعض جماعات الجريمة المنظمة والدول المعادية، حيث بذلت شبكة إجرامية منظمة مرتبطة بشرق أوروبا مدعومة من دولة معادية جهودا منسقة للحصول على الأموال العامة البريطانية بهدف تشجيع الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة.

الصحيفة أوضحت أيضا أن المسؤولين الأمنيين طلبوا إعداد هذا التقرير الداخلي في عام 2023 لمشاركته مع المسؤولين في الحكومة بعد ظهور تزوير واسع النطاق في حزم الإنقاذ المخصصة للجائحة، إلا أن النتائج كانت صادمة للغاية مما دفع المسؤولين لعدم الكشف عنها.

من جانبه، صرح متحدث باسم مكتب مجلس الوزراء للصحيفة بأن الحكومة الحالية تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمعالجة الاحتيال في القطاع العام، حيث تمكنت من توفير أكثر من 7.5 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي من خلال منع الاحتيال واسترداد الأموال باستخدام بيانات أفضل ومحققين خبراء لضبط الاحتيال بشكل أسرع.