تقرير: المونديال المغربي بوابة مشروع استراتيجي للأطلس الشرقي

دين بريس. رشيد المباركي

أكدت منصة “القارة الكبيرة” الرقمية، وهي منصة أوروبية موضوعاتية، أنه من خلال تنظيم كأس العالم 2030 بشكل مشترك، ستفتح إسبانيا والمغرب والبرتغال الطريق أمام تعاون إقليمي مبتكر وغير مسبوق بين أوروبا وأفريقيا. ويستحق هذا “العمود الصغير” أن يُدرج في نطاق أوسع بكثير ومبتكر يعزز الروابط بين القارتين لبناء ما يمكن أن نطلق عليه “مجتمع الأطلسي الشرقي.

وأضافت المنصة، أنه في الوقت الذي تتعزز فيه منطقيات التعاون العمودي في أماكن أخرى من العالم، مثل المحيط الأطلسي الغربي بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك – على الأقل حتى وقت قريب – أو في المحيط الهادئ بين الصين ودول جنوب شرق آسيا، لا يزال الأطلسي الشرقي، وهو مساحة ذات إمكانات اقتصادية واستراتيجية عالية، غير مستغل إلى حد كبير، وهذا هو السبب في الحديث عن “عمود عالي” – أي إقامة محور جيوسياسي هيكلي بين أوروبا إفريقيا على طول سواحل الأطلسي – أصبح اليوم ضرورة استراتيجية. وأنه ستشمل هذه المجتمعة على الأقل، وفقا لمعيار جغرافي، الدول الساحلية الأطلسية الأفريقية والأوروبية من جنوب إفريقيا إلى المغرب، بالإضافة إلى البرتغال إلى شمال أوروبا.

في عالم موزع، تضيف المنصة، فإن إنشاء مجتمع المحيط الأطلسي الشرقي سيمكن أعضائه من مواجهة التحديات واغتنام الفرص الفريدة من خلال التنظيم حول ديناميكيات رأسية موجهة نحو المحيط، كما أن عودة الحروب ذات الكثافة العالية والتنافس الصيني الأمريكي تحفزان مخاطر التدهور والتهميش لكل من أوروبا وأفريقيا. لذا، يجب على القارتين، اللتين وضعتا في وضعية ضعف استراتيجي متزايد، أن تستعدا ليس فقط لمواجهة الأزمات الفورية، ولكن أيضا أن تسعيا لفرض مصالحهما في نظام عالمي متغير حيث لا يزال مكانهما بحاجة إلى إعادة تعريف.

وخلصت الورقة البحثية إلى أن تصاعد قوة الصين ومبادرتها الجيوستراتيجية الطموحة “طرق الحرير الجديدة” (مبادرة الحزام والطريق) يتصدران المواجهة مع الولايات المتحدة – التي تهدد بالتطرف منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مضيفة أنه في هذه “الحرب الباردة الثانية”، يجب على أوروبا التكيف مع وضعها كحليف سابق غير مشروط للولايات المتحدة، مع الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية المهمة مع بكين والحفاظ على استقلالها الاستراتيجي. أما إفريقيا، فتجد نفسها مُغازَلة من قِبل القوتين العظميين: الصين تنتهج استراتيجية استثمارية ضخمة بينما تسعى الولايات المتحدة لاستعادة نفوذها من خلال دعم مشاريع التنمية والتعاون في المجال الأمني.