تقرير: المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعزز آليات تتبع أداء المحاكم لضمان نجاعة العدالة

تحرير: دين بريس

يلعب المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورا استراتيجيا في تأطير ومراقبة عمل المحاكم لضمان حسن سير العدالة وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي. ففي سنة 2024، استكمل المجلس بناء هياكل إدارية متخصصة للأقطاب القضائية الثلاثة (المدني، الجنائي، المتخصص)، والتي باشرت مهامها في تتبع الأداء القضائي ورصد مؤشرات النجاعة، مع إطلاق مبادرة تحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا بهدف ترشيد الزمن القضائي ومحاربة التأخيرات غير المبررة، مع اعتماد منهجية علمية مدعومة بالتحول الرقمي.

وشهدت المنظومة المعلوماتية القضائية تطورا ملحوظا، إذ عمل المجلس على تطوير منظومة متكاملة لرصد ومتابعة الآجال الاسترشادية، تتيح مراقبة دقيقة لأنشطة المحاكم عبر قواعد بيانات ولوحات قيادة إلكترونية، ما يعزز التدخل المبكر لمعالجة القضايا المزمنة ويضمن احترام الزمن القضائي. كما عزز المجلس من الشفافية القضائية من خلال نشر الاجتهادات القضائية على بوابة رقمية متقدمة شهدت تزايداً كبيراً في عدد القرارات المنشورة والزوار، إضافة إلى تعميم الدوريات التي تنظم الممارسات القضائية وتوحيدها.

أما على صعيد الأداء القضائي، فقد أظهرت مختلف قطاعات القضاء، المدنية والجنائية والتجارية والإدارية، مؤشرات إيجابية خلال 2024، مع معالجة التحديات الاجتماعية مثل ظاهرة زواج القاصر، وتطوير اختصاصات أقسام الجرائم المالية ومكافحة الإرهاب، ورفع فعالية القضاء الإداري في قضايا نزع الملكية والمنفعة العامة. ويبرز التقرير تفانيا في تعزيز نجاعة العدالة ورفع مستوى الخدمات القضائية عبر التنسيق المؤسسي، التحول الرقمي، والالتزام بتوجيهات السياسة الوطنية، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى ضمان عدالة مستقرة وفعالة لكل المواطنين.