تقرير أمريكي يرصد استمرار قمع الأقليات الدينية في الجزائر

أبقت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) على الجزائر ضمن قائمة المراقبة الخاصة في تقريرها السنوي الصادر برسم عام 2025، بسبب ما وصفته بـ”الانتهاكات الجسيمة والمستمرة للحريات الدينية”، وذلك للعام الثاني على التوالي.

ووفق التقرير، فإن الجزائر ما تزال تعتمد ترسانة قانونية تُقيّد حرية الاعتقاد، في مقدمتها المادة 144 من القانون الجنائي التي تجرّم ازدراء الأديان، والمرسوم 06-03 الذي يمنع التبشير وتحويل المسلم عن دينه، ويُعاقب عليه بالسجن بين سنة وثلاث سنوات وغرامات مالية ثقيلة.

ورصد التقرير استمرار استهداف الطوائف الدينية غير المعترف بها، وفي مقدمتها الكنيسة البروتستانتية الجزائرية (EPA)، التي ما تزال جميع كنائسها مغلقة باستثناء واحدة في العاصمة تعمل بشكل محدود، كما أُدين عدد من قادة الكنائس بتهم تتعلق بالعبادة دون ترخيص، واستعمال وسائل سمعية بصرية في التبشير، وجمع التبرعات خارج الأطر القانونية.

ولفت التقرير إلى أن خمسة مسؤولين كنسيين من ولاية تيزي وزو أُدينوا بأحكام بالسجن والغرامات مع وقف التنفيذ، وأشار التقرير إلى قضية الناشط الأمازيغي المسيحي سليمان بوحفص، الذي اختُطف من تونس سنة 2021، وأُدين بتهمة التجديف، قبل أن يُفرج عنه في شتنبر الماضي بعد قضائه ثلاث سنوات سجناً.

وسجل التقرير استمرار المضايقات التي تتعرض لها الطائفة الأحمدية، التي تراجع عدد أتباعها من نحو ألفي شخص سنة 2018 إلى حوالي 230 فقط في 2023، بفعل الرفض الرسمي للاعتراف بها ومتابعة أفرادها بتهم تهديد الأمن القومي والإساءة للإسلام.

ودعا التقرير الإدارة الأمريكية إلى ربط المساعدات الموجهة للجزائر بإصلاحات ملموسة في ملف الحريات الدينية، وعلى رأسها إلغاء القوانين الزجرية المتعلقة بالتجديف والتبشير، والسماح بإعادة تسجيل الطوائف الدينية وفتح أماكن العبادة المغلقة.

وأوصى الكونغرس الأمريكي بمساءلة وزارة الخارجية بشأن ضعف حضور ملف الحريات الدينية في العلاقات الثنائية مع الجزائر، وبتكثيف التنسيق مع الأمم المتحدة وشركاء دوليين آخرين من أجل الضغط على الجزائر في هذا المجال.