أصدر تقرير بريطاني جديد توصيات تدعو إلى تعزيز دور الكنائس والمجتمعات المسيحية في إصلاح منظومة العدالة الجنائية، مسلطا الضوء على الجهود المتنامية التي بذلها متطوعون مسيحيون لمواكبة ضحايا النظام القضائي ودعم الأشخاص المدانين.
تناول التقرير، الذي حمل عنوان “ترميم ما تهدّم: مقاربة مسيحية لإصلاح العدالة الجنائية”، مبادرات متعددة شملت آلاف المشاريع التي أطلقتها كنائس وجمعيات خيرية مسيحية في أنحاء البلاد، ركزت على الوقاية من الجريمة، والتأطير الروحي والاجتماعي داخل السجون وخارجها، ومرافقة الأطفال وأسر السجناء.
واستعرض معدو التقرير نماذج من هذه المبادرات، أبرزها “الأئمة الميدانيون” الذين تجاوز عددهم 20 ألف متطوع في أكثر من 300 مدينة، بالإضافة إلى برامج للعدالة التصالحية، ومراكز دعم للنساء، وأنشطة تربوية ورياضية لفائدة الشباب.
ودعا التقرير الحكومة إلى وضع الضحايا في قلب السياسات العدلية، مع التأكيد على أن نظام العدالة الجنائية أهمل احتياجاتهم رغم التعهدات الرسمية المتكررة.
واعتبر أن العدالة التصالحية قدمت نموذجا ناجحا من حيث التكلفة والفاعلية، إذ ساعدت العديد من الجانحين على إعادة بناء حياتهم والانخراط الإيجابي في المجتمع.
ونبه التقرير إلى أن نحو 200 ألف طفل في بريطانيا يفقدون أحد والديهم سنويا بسبب السجن، مما يُعرضهم لعزلة نفسية واجتماعية حادة، وطالب السلطات بتنفيذ تعهدها بدعم هذه الفئة الهشة، كما ورد في بيان الحكومة لعام 2024.
واقترح إطلاق صندوق تمويلي بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني، تديره هيئة السجون والإفراج المشروط، ويمنح تمويلا جزئيا لمشاريع مجتمعية يقودها متطوعون، بما لا يتجاوز 20 ألف جنيه لكل مشروع.
واختتم التقرير بتجديد دعوته للسلطات إلى إعادة النظر في علاقتها بالمجتمع المدني، مؤكدا أن الشراكة مع الكنائس والمنظمات المسيحية من شأنها أن تعزز السلم الاجتماعي، وتُسهم في بناء نظام عدلي أكثر إنصافا وأقل تكلفة وأكثر التصاقا بالقيم الإنسانية.
تابع آخر الأخبار من دين بريس على جوجل نيوز
تابع آخر الأخبار من دين بريس على نبض
