شهدت مدونة الأسرة المغربية، التي أُقرت عام 2004، تعديلات مهمة في الآونة الأخيرة بهدف تعزيز حقوق المرأة وحماية الأسرة. وفي 23 ديسمبر 2024، وافق المجلس العلمي الأعلى على مجموعة من التعديلات المقترحة. وأبرز هذه التعديلات تشمل:
التعديلات المرتبطة بالزواج والخطبة:
توثيق الخِطبة: أصبح توثيق الخِطبة إلزامياً لتجنب النزاعات المتعلقة بالخطوبة.
رفع سن الزواج: تم رفع السن القانوني للزواج إلى 18 سنة، مع السماح بالزواج في سن 17 سنة كاستثناء مشروط بموافقة القاضي وتوفر مبررات قانونية.
اشتراط موافقة الزوجة على التعدد: أصبح توثيق عقد الزواج يتضمن استطلاع رأي الزوجة حول اشتراط عدم التزوج عليها. كما تم حصر التعدد في حالتين: إصابة الزوجة الأولى بالعقم. ووجود مرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى وفق تقدير القاضي.
تبسيط إجراءات عقد الزواج للمغاربة بالخارج: أُجيز عقد الزواج دون حضور الشاهدين المسلمين عند تعذر ذلك.
2 ـ التعديلات المرتبطة بالطلاق والتطليق:
اعتماد الوسائل الإلكترونية للتبليغ: تم اعتماد الوسائل الإلكترونية للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قبول الوكالة القانونية لتسهيل الإجراءات.
تبسيط إجراءات الطلاق الاتفاقي: حُددت مدة 6 أشهر كحد أقصى للبت في دعاوى الطلاق.
تعزيز آليات تسريع تنفيذ النفقة: تم وضع معايير مرجعية لتقدير النفقة وآليات إجرائية تُساهم في تسريع التبليغ وتنفيذ الأحكام.
إحداث هيئة غير قضائية للصلح والوساطة: فُرضت هيئة جديدة تسعى للوساطة والصلح قبل المضي في إجراءات الطلاق.
3 ـ التعديلات المرتبطة بحضانة الأطفال والوصاية:
اعتبار الحضانة حقاً مشتركاً بين الزوجين: لم تعد الحضانة مقتصرة على أحد الطرفين، بل أُصبحت حقاً مشتركاً بينهما.
عدم سقوط حضانة الأم بالزواج مجددا: تم الحفاظ على حق الأم في الحضانة حتى في حال زواجها مرة أخرى.
تقاسم النيابة القانونية: أصبحت النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين أثناء الزواج وبعد الطلاق.
الرقابة القضائية على التصرفات المتعلقة بالقاصرين: فُرضت رقابة قضائية على أي تصرفات يقوم بها الولي أو الوصي على القاصر لحمايته قانونياً.
4 ـ التعديلات المرتبطة بالحقوق المالية والميراث:
تثمين عمل الزوجة المنزلي: تم الاعتراف بمساهمة الزوجة في تنمية أموال الأسرة، بما في ذلك عملها المنزلي.
الاحتفاظ ببيت الزوجية: أصبح بيت الزوجية غير مشمول في الميراث لضمان استقرار الأسرة بعد وفاة الزوج أو الزوجة.
إمكانية الهبة للوارثات: أُجيزت الهبة للوارثات في حياة المورث.
الوصية والهبة بين الزوجين مختلفي الدين: تم السماح بهذه العمليات المالية بين الأزواج من ديانات مختلفة، مما يعكس مرونة أكبر في التعامل مع الواقع الاجتماعي.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=22297
