تشريع تاريخي في بريطانيا: المصادقة على قانون يتيح إنهاء الحياة طوعا

21 يونيو 2025

صادق مجلس العموم البريطاني، بعد نقاش محتدم استمر ساعات، على مشروع قانون يشرّع القتل الرحيم للأشخاص المصابين بأمراض مميتة، حيث أُحيل النص إلى مجلس اللوردات لمزيد من الدراسة، في خطوة اعتُبرت تاريخية ومثيرة للجدل داخل المجتمع البريطاني.

وصوّت 314 نائبا لصالح القانون مقابل 291، ما يعكس الانقسام العميق الذي رافق النقاش حول المسألة.

ويسمح المشروع، المسمى “قانون البالغين المصابين بأمراض مميتة”، للأشخاص في إنجلترا ممن تبقى لهم أقل من ستة أشهر في الحياة، بطلب المساعدة على إنهاء حياتهم طوعا، شرط موافقة طبيبين ولجنة مكوّنة من قاضٍ وطبيب نفسي وأخصائي اجتماعي.

وعبّرت منظمات دينية وحقوقية عن قلقها البالغ من أن يفتح القانون الباب أمام انتهاكات محتملة، خاصة في حالات الأشخاص المعاقين أو ضحايا العنف الأسري أو من يعانون اضطرابات نفسية كفقدان الشهية. و

أبدت أطراف عدة تخوفها من أن يؤدي التشريع إلى ضغوط غير معلنة تُمارس على الفئات الهشة لإنهاء حياتها.

من جهة أخرى، اعتبرت جمعيات داعمة للتشريع أن القانون يمثل انتصارا لكرامة الإنسان، ويفتح باب الاختيار أمام المرضى الميؤوس من شفائهم لإنهاء معاناتهم بسلام، فيما وصفت التصويت بأنه لحظة مفصلية في مسار التشريعات الحقوقية داخل بريطانيا.

يُنتظر أن يفتح مجلس اللوردات ملف القانون وسط توقعات بمواجهة قوية، خصوصا في ظل وعود بتقديم تعديلات تهدف إلى تشديد شروط التطبيق، وضمان عدم وقوع تجاوزات أو استغلال.

وفي الوقت الذي يرى البعض في القانون بوابة لتوسيع الخيارات أمام المرضى، يرى آخرون أنه يهدد النسيج الأخلاقي للمجتمع ويفتح الباب أمام مسارات خطيرة في مفهوم نهاية الحياة.

“مالي” جزء من الأمن الاستراتيجي للمغرب

يتابع المغرب، بكثير من الحذر والانتباه، التطورات الجارية في مالي وإقليم الساحل، لأن ما يحدث في هذه المنطقة يدخل ضمن التحولات المؤثرة في مجاله الحيوي، بالنظر إلى موقع مالي في قلب فضاء جيوسياسي شديد الحساسية، تتقاطع فيه اعتبارات الأمن والهجرة والجريمة المنظمة والتنافس الإقليمي ومسارات النفوذ الدولي، بما يجعل أي تحول ميداني أو سياسي داخلها […]

استطلاع رأي

هل أعجبك التصميم الجديد للموقع ؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...