أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، أمس الأحد، أنه لا يحق لأحد الحديث عن الإسلام “الذي يحمل معناه السلام”، في إطار مقاربات خاطئة وتحت مسمّيات “التنوير”، حسبما نشرته وكالة الأناضول.
ويأتي هذا الرد من السلطات التركية انتقادا لمشروع قانون فرنسي يستهدف الجالية المسلمة تحت مسمى “مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية”.
وأشار البيان إلى أن “العقلية التي تقف وراء مشروع (قانون ضد الانفصال الشعوري)، ستؤدي إلى عواقب وخيمة، بدلاً من أن تحل مشاكل فرنسا”.
وأكدت الخارجية التركية على أنّ التوهّم بالسيطرة على المجتمعات المهاجرة من خلال مصطلحات مثل “التنوير”، و”الإسلام الأوروبي” و”الإسلام الفرنسي”، مناقض ومخالف للقيم الإنسانية والقانونية، مشددا على أن الدولة لا يحقّ لها التدخل في معتقدات الأشخاص عبر القوانين.
وحذّرت من أن مشروع القرار يرسّخ من معاداة الإسلام والمهاجرين المتنامية في المجتمع الفرنسي، فضلاً عن أنه يهدد الإنسانية جمعاء، دون أن يقتصر على المجتمع الفرنسي.
وأكدت تركيا أنها ستتابع عن قرب التطورات المتعلقة بمشروع القرار المذكور، وتبحث عواقبه خلال المباحثات الثنائية مع فرنسا وفي المحافل متعددة الأطراف.
ويستعد الرئيس الفرنسي “ماكرون” لطرح مشروع قانون ضد “الانفصال الشعوري”، بهدف “مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية”.
وكان ماكرون قال في خطاب، الجمعة الماضي، إن “الإسلام يعيش اليوم أزمة في كل مكان بالعالم”، وعلى باريس التصدي لما وصفها بـ”الانعزالية الإسلامية الساعية إلى إقامة نظام مواز وإنكار الجمهورية الفرنسية”.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=10917
