تحقيق: تراخيص السلاح في أيدي متطرفين يثير القلق في ألمانيا

كشف تحقيق صحافي مشترك أجرته قناتا “NDR” و”WDR” في ألمانيا عن أن أكثر من 2500 شخص مصنّفين كمتطرفين يملكون تراخيص قانونية لحيازة أسلحة نارية داخل البلاد.

واستند التحقيق إلى استبيان وجه إلى السلطات الأمنية في الولايات الست عشرة، في وقت تزايدت فيه التحذيرات من مخاطر تسلح التيارات المتطرفة داخل البلاد.

وبحسب ما ورد في التقارير الإعلامية، فإن نحو 1765 من بين هؤلاء ينتمون إلى اليمين المتطرف، بمن فيهم ناشطون من “النازيين الجدد” ومؤيدو حركة “مواطني الرايخ”، وهي جماعة ترفض الاعتراف بشرعية الدولة الألمانية الحديثة، إلى جانب عناصر من حركة “Querdenker” التي اشتهرت بمواقفها الراديكالية خلال جائحة كورونا.

ورغم أهمية هذه الأرقام، يشير التحقيق إلى أنها لا تعكس الصورة الكاملة، نظرا لعدم استجابة جميع الولايات بالسوية المطلوبة؛ إذ لم تقدم سوى 11 ولاية بيانات حول عدد الأسلحة المرخصة، في حين اقتصرت معلومات الانتماء الأيديولوجي على ثماني ولايات فقط.

وتُظهر المعطيات تفاوتا ملحوظا بين الأقاليم، حيث سجلت ولاية بادن ـ فورتمبيرغ أعلى عدد من الأسلحة في أيدي المتطرفين بواقع 661 قطعة دون تحديد واضح للجهات المنتمى إليها، أما في مكلنبورغ ـ فوربومرن، فبلغ عدد من يملكون أسلحة مرخصة من اليمين المتطرف 447 شخصا، مقابل 386 في راينلاند ـ بفالتس.

وبالإضافة إلى تيارات اليمين، وثّق التحقيق امتلاك نحو 150 شخصا من اليسار المتطرف أو من توجهات متطرفة أخرى لأسلحة مرخصة.

وتثير هذه المعطيات قلقا واسعا داخل الأوساط الأمنية والسياسية، خاصة مع تزايد الحوادث المرتبطة بالعنف السياسي في السنوات الأخيرة.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية السابقة، نانسي فيزر، قد أطلقت في مارس 2022 خطة وطنية لمواجهة اليمين المتطرف، أكدت فيها أن تجريد المتطرفين من تراخيص السلاح يمثل أولوية قصوى، آنذاك، قدّرت الحكومة عدد اليمينيين المتطرفين الذين يحملون أسلحة قانونية بنحو 1500 شخص، وهو رقم يبدو أنه ارتفع وفق البيانات الجديدة.