تتظيم جهادي قد يحكم سيطرته على الاقتصاد غير المشروع بدول الساحل

رشيد المباركي

ــ أشار تقرير بحثي حديث الإصدار إلى أنه منذ عام 2022، عززت “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” قبضتها الاقتصادية وحكمها المحلي في المناطق التي تنشط فيها، من خلال الاعتماد بشكل متزايد على اقتصاد غير مشروع.

سواء مع التجارة في الوقود والدراجات النارية والأدوية أو ابتزاز المربين والناقلين، أصبحت الجماعة تدريجيا لاعبا مركزيا ومستفيدا رئيسيا من الاتجار الذي يحدث في مناطق نفوذها، والتي تشترك بشكل رئيسي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر. حيث ما بين 60 و70٪ من بوركينا فاسو تخضع لسيطرة الجهاديين ولا تزال أجزاء كبيرة من الأراضي المالية خارجة عن سيطرة الدولة، وفقا للتقرير الذي نشرته منصة راديو  فرنسا الدولية،.

تواصل المجموعة توسيع سيطرتها على طرق المرور والتجارة، وتعتمد بشكل متزايد على هذه الاقتصادات غير المشروعة لإثبات نفوذها. في بوركينا فاسو، تعيش العديد من المدن في الوسط والشمال تحت حصارها ويتم استهداف إمدادات الجيش بانتظام. هذه هي حالة بلدية أربيندا، المعزولة لعدة أشهر. تعاني أربيندا من أزمة غذائية. يوضح أحد السكان أن الناس يعانون من نقص الغذاء والضروريات الأساسية.

أما في مالي، ومنذ سبتمبر، ضاعفت جنيم هجماتها في غرب وجنوب مالي من خلال فرض حصار على المنتجات البترولية، مما تسبب في نقص الوقود. أصبح كل دخول إلى باماكو لشاحنات الصهاريج التي يرافقها الجيش إنجازا. تقول المبادرة العالمية إن هذه الأنشطة توفر للجهاديين الموارد والتمويل. من بين الطرق الاستراتيجية التي تسيطر عليها الممرات العابرة للحدود لمحمية طبيعية تمتد بين بوركينا فاسو والنيجر وبنين.

تشكل هذه الأنشطة غير المشروعة اقتصاد حرب حقيقي للجماعة، لأنها تولد موارد مالية تقلل من اعتمادها على التمويل الخارجي. لكن القضية لا تقتصر على المال، وبالتالي توسع الجماعة قبضتها على الاقتصاد المحلي، وفي بعض المناطق، تعيد هيكلة آلياتها. وفقا لمؤلفي التقرير، تسمح هذه الاستراتيجية للتنظيم بإقامة روابط مع المجتمعات المحلية وتعزيز شرعيته. وفي العديد من المناطق، توفر الجماعة الإرهابية شكلا من أشكال “الحماية” و”العدالة”، مقابل الضرائب.