أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لعبت دورا محوريا في تسليط الضوء على أهمية ورش إصلاح مدونة الأسرة، من خلال مقاربة إعلامية متوازنة، بعيدا عن التجاذبات الهامشية.
وجاء ذلك في جواب كتابي قدمه الوزير أمام البرلمان المغربي يوم الاثنين، حيث سلط الضوء على الجهود الإعلامية المبذولة لدعم النقاش العمومي حول هذا المشروع الإصلاحي.
وأشار الوزير إلى أن القناة الأولى بثت أكثر من 350 موضوعا تلفزيونيا تناولت مختلف جوانب إصلاح مدونة الأسرة، وذلك بمشاركة نحو 700 متدخل من مختلف فئات المجتمع، إلى جانب استضافة أكثر من 70 ضيفا متخصصا لمناقشة القضية من زوايا متعددة.
وأوضح أن القناة الوطنية حرصت على احترام الثوابت الدينية والوطنية أثناء تناولها لهذا الموضوع.
وفي هذا السياق، شدد بنسعيد على أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة نأت بنفسها عن النقاشات الجانبية التي أثارتها بعض التيارات، معتبرا أن الشأن الديني يتطلب معالجة رصينة تحترم المرجعيات الدينية والمؤسساتية للمملكة.
وأضاف أن الشركة التزمت بمراعاة اختصاصات جلالة الملك محمد السادس، بصفته أميرا للمؤمنين ورئيسا للمجلس العلمي الأعلى، مؤكدا على ضرورة احترام مقاصد الشريعة الإسلامية في القضايا ذات النصوص القطعية.
وأبرز الوزير أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة رافقت مسار إصلاح مدونة الأسرة منذ انطلاقه، حيث قامت بتغطية شاملة لكافة لقاءات واجتماعات الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، مع تحليل مضامينها من قبل خبراء ومختصين، كما أنشأت خلية متخصصة داخل مديرية الأخبار بالقناة الأولى لمتابعة مستجدات هذا الورش، مراعية في ذلك الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمجتمع المغربي.
وخصصت القناة مساحة واسعة في نشراتها الإخبارية وبرامجها الحوارية لمناقشة المدونة، من خلال ملفات وفقرات خاصة استضافت خبراء في مجالات متعددة، إلى جانب فاعلين سياسيين ومدنيين.
واعتبر بنسعيد أن هذا الجهد الإعلامي يعكس وعيا عميقا بأهمية النقاش العمومي ودوره في تعزيز المشاركة المجتمعية في هذا المشروع الإصلاحي.
ولم يقتصر عمل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على البث التلفزيوني التقليدي، بل وسعت نطاق تواصلها عبر توظيف مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز النقاش حول مشروع إصلاح مدونة الأسرة، وأطلقت حملات تفاعلية تهدف إلى تشجيع المواطنين على المشاركة وتقديم آرائهم، فضلاً عن نشر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالورش الإصلاحي بشكل دوري.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن النقاش حول قضايا الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع، لا ينبغي أن يكون مجالا لإثارة الجدل أو خلق الفرجة، بل هو لحظة وطنية تاريخية تستدعي مشاركة واعية ومسؤولة من مختلف الفئات، دعماً لهذا المشروع الإصلاحي الكبير.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=22547
