باكستان تحظر حزبا إسلاميا متطرفا بعد اشتباكات دامية

رشيد المباركي

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن باكستان حظرت جماعة “تحريك لبيك باكستان” الإسلامية المتطرفة بعد اشتباكات عنيفة مع الشرطة قرب لاهور أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل. وصرحت الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف، بأن القرار صدر عن مجلس الوزراء بسبب “الأنشطة العنيفة والإرهابية” للجماعة.

وتبرز هذه الخطوة كفاح باكستان المستمر لكبح التطرف الديني مع تجنب ردود الفعل العنيفة من رجال الدين ذوي النفوذ القادرين على حشد احتجاجات حاشدة في الشوارع. واتهم المسؤولون حركة “تحريك لبيك باكستان” بانتهاك اتفاقية عام 2021 التي رفع بموجبها حظر سابق بشرط أن تتخلى الجماعة عن العنف. وبحسب الصحيفة، تأسست حركة “تحريك لبيك باكستان” عام 2016، واكتسبت شهرة واسعة من خلال تقديم نفسها كمدافع عن القيم الإسلامية، وخاصة ضد أي إساءة متصورة للنبي محمد. ويتسم نفوذ الحزب بقوة خاصة في مقاطعة البنجاب، حيث تجذب مسيراته حشودا غفيرة.

ومع ذلك، يجادل النقاد بأن حركة تحريك لبيك تستغل قوانين التجديف الصارمة في باكستان لتأجيج الغضب العام، والضغط على الحكومة، وقمع المعارضة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى التحريض على العنف. كما أشارت الصحيفة إلى أن الاشتباكات الأخيرة اندلعت بعد أن أعلنت حركة تحريك لبيك عن مسيرة من لاهور إلى السفارة الأمريكية في إسلام آباد، بدعوى التضامن مع الفلسطينيين في غزة. وقالت الشرطة إن المتظاهرين ألقوا قنابل البنزين واستخدموا الهراوات المسننة، مما أجبر الضباط على الرد بإطلاق النار.

وأسفرت أعمال العنف عن مقتل ضابط شرطة وثلاثة متظاهرين وأحد المارة. وأدان رئيس الوزراء السابق عمران خان، على الرغم من سجنه بتهم الفساد، تصرفات الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا استخدام القوة ضد المتظاهرين بأنه “غير مقبول على الإطلاق”. وعقب الاضطرابات، جمدت السلطات الحسابات المصرفية لحركة تحريك لبيك، وأغلقت مكاتبها ومساجدها، وأفادت بأن زعيم الحزب، سعد رضوي، وشقيقه مختبئان. ويعتقد المحللون أن الحملة الأمنية الأخيرة تعكس إجماعا نادرا بين المؤسسات الأمنية والسياسية الباكستانية على أن نفوذ حركة تحريك لبيك في الشارع أصبح خطيرا للغاية بحيث لا يمكن تحمله.

ووفقا لمحمد أمير رنا، من معهد باك لدراسات السلام، فإن النهج الحالي للدولة يهدف إلى “إضعاف” الجماعة – بعزلها، وتجميد أصولها، وتأجيج الانقسامات الداخلية – لمنعها من إثارة اضطرابات واسعة النطاق مجددا.