انعقاد الجمعية العامة للإنتربول بمراكش يرسخ الاعتراف الدولي بريادة المغرب في الأمن العالمي

تحرير: دين بريس

تبرز مدينة مراكش مرة أخرى مكانتها كمنصة دولية للأمن والتعاون الشرطي، من خلال احتضانها للدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول، وهي محطة وُصفت بأنها اعتراف دولي واضح بمساهمة المغرب في ترسيخ الأمن العالمي.

وأكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، اللواء أحمد ناصر الريسي، خلال ندوة صحافية اليوم الجمعة، أن اختيار مراكش لاحتضان هذا الحدث ما بين 24 و27 نونبر يشكل تقديرا لدور المملكة في تعزيز الأمن والسلامة والتعاون الشرطي الدولي. وشدد على أن المغرب، بفضل حضوره الفاعل داخل الهيئة، أثبت أن الأمن عمل جماعي غير قابل للتجزيء.

وأضاف اللواء الريسي أن هذا الاجتماع الدولي الكبير يأتي ليعزز المكانة المرموقة للمغرب داخل مؤسسات الإنتربول، ويعكس دعمه المتواصل لمبادرات مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وأبرز أن موقع المملكة الاستراتيجي عند تقاطع إفريقيا والعالم العربي وأوروبا يتيح لها لعب أدوار محورية في تنسيق الجهود الأمنية بين القارات.

وأشار المسؤول الأمني الدولي في معرض حديثه إلى أن استضافة المغرب لفعاليات الإنتربول لأول مرة منذ سنة 2007 تؤكد حرصه على تعزيز الأمن الدولي في ظل التحديات المتنامية، خاصة ما يتعلق بالأمن السيبراني والجريمة المنظمة.

وتوقف اللواء الريسي عند التأثير الهام للمغرب في دعم الأمن الإفريقي، بحكم دوره كنائب لرئيس الإنتربول عن القارة، لافتا إلى أن المملكة تُعد من بين الدول الأكثر مشاركة في العمليات الأمنية المشتركة داخل إفريقيا، خصوصاً في ما يرتبط بالتدريب وتبادل الخبرات.

وأشاد رئيس الإنتربول بمساهمة المغرب في محيطه العربي والإقليمي والدولي، معبّراً عن فخر المنظمة بإنجازات المملكة في المجال الأمني. كما اغتنم المناسبة لتهنئة المغرب على استضافته كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، مؤكداً ثقة الإنتربول في قدرته على إنجاح هذه التظاهرات الكبرى.

واستعرض اللواء الريسي جزءا من حصيلة ولايته داخل الإنتربول، والتي شملت تعزيز التعاون الدولي، وتوسيع قاعدة البيانات، ورفع عدد العمليات المشتركة، وتقوية حضور المرأة، إلى جانب ضمان تمثيلية عادلة لمختلف القارات ضمن هياكل المنظمة.

وتجمع الجمعية العامة للإنتربول، التي تُعد أكبر ملتقى لقادة أجهزة الأمن عبر العالم، ممثلي الدول الأعضاء مرة كل سنة لاتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات العامة وطرق العمل والتمويل والبرامج المستقبلية. وتشكل هذه المناسبة منصة لتبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة في مواجهة التحديات الأمنية العالمية.