الوساطة المرفقية تحظى بيوم وطني بقرار ملكي لترسيخ العدل والإنصاف

تحرير: دين بريس

يكرس الملك محمد السادس نهج الحكامة الجيدة وتعزيز حقوق المواطنين من خلال الموافقة المولوية على اعتماد يوم التاسع من دجنبر من كل سنة يوما وطنيا للوساطة المرفقية. ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ لوسيط المملكة، ليمنح بعدا مؤسساتيا ورمزيا لتاريخ إحداث ديوان المظالم سنة 2001، باعتباره محطة تأسيسية في مسار تطوير آليات الإنصاف والتظلم داخل الإدارة المغربية.

ويجسد اختيار هذا التاريخ استحضارا للرسالة الملكية التي أعلن فيها جلالته إحداث ديوان المظالم، ولصدور الظهير الشريف رقم 1.01.298 الذي وضع الإطار القانوني لهذه المؤسسة، في خطوة كانت في حينها إعلانا عن بداية مسار إصلاحي متواصل لتعزيز حقوق المرتفقين وتقوية جسور الثقة بينهم وبين الإدارة.

ويؤكد البلاغ أن اعتماد يوم وطني للوساطة المرفقية يعد تجسيدا للعناية الملكية المتواصلة بأدوار الوساطة المؤسساتية، باعتبارها ركيزة لترسيخ العدل والإنصاف، ورافعة لنشر قيم الشفافية والتخليق في التدبير العمومي. كما يأتي هذا القرار منسجما مع التطور الذي عرفته مؤسسة الوسيط، من ديوان للمظالم إلى هيئة دستورية مستقلة لحماية الحقوق وتكريس مبادئ الحكامة.

وينتظر أن يشكّل هذا اليوم الوطني محطة سنوية للتعريف بفضائل الوساطة، وفضاء للنقاش العمومي حول التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، إلى جانب كونه مناسبة لتثمين الجهود المبذولة وتطوير التوصيات التي تعزز مسار بناء إدارة مواطنة قائمة على العدل والإنصاف وجودة خدمة المرتفق.