النيابة العامة توضح تدبير أحداث العنف المصاحبة للمظاهرات غير المصرح بها

تحرير: دين بريس- ومع

أكد حسن فرحان، القاضي برئاسة النيابة العامة، أن الأحكام والقرارات المتعلقة بأحداث العنف والتخريب المصاحبة للمظاهرات غير المصرح بها صدرت في أجل معقول يراعي الوضعية الجنائية للمتهمين، مشددا على أن جميع مراحل البحث والمحاكمة تمت وفق ضمانات المحاكمة العادلة، بدءا من لحظة إيقاف المشتبه فيهم وإعداد محاضر الاستماع مع احترام تام للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

وأوضح القاضي أن بعض القضايا ما زالت رائجة أمام المحاكم بسبب المهل التي يطلبها دفاع المتهمين لإعداد الدفاع، لافتا النظر إلى أن العقوبات الصادرة في بعض الجنايات لم تتجاوز 15 سنة رغم خطورة بعض الأفعال التي قد تصل العقوبة القصوى فيها إلى 30 سنة، مراعاة للظروف الاجتماعية للمتهمين وعدم وجود سوابق قضائية، فيما لا تزال بعض القضايا معروضة على قضاة التحقيق لاستكمال إجراءات البحث.

وأشار فرحان إلى أن أحداث المظاهرات غير المصرح بها أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص، حيث تم تنقيط 3300 شخص والذين ثم اخراجهم من قبل المصالح الأمنية ، مع مراعاة مشاركة عدد من القاصرين الذين تم تسليمهم لأولياء أمورهم. كما تم تقديم 2480 شخصا أمام النيابات العامة بالمحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بعد أن تبت تورطهم في ارتكاب أفعالا إجرامية خطيرة تشمل العصيان وحمل السلاح، إهانة موظفين عموميين، التجمهر المسلح، التخريب، السرقة، إضرام النار، وحيازة أسلحة تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وعن النتائج القضائية، ذكر فرحان أن النيابات العامة تابعت 2480 متهما، منهم 1473 في حالة اعتقال و959 في حالة سراح، بينما تم حفظ المسطرة في حق 48 مشتبها فيه. وصدرت حتى الآن 66 قرارا على مستوى غرف الجنايات الابتدائية بمحاكم الاستئناف، حيث تمت إدانة 61 متهما فيما صدرت أحكام بالبراءة في حق 5 أشخاص. أما على مستوى المحاكم الابتدائية، فقد أصدرت 301 حكما في حق الرشداء، و162 حكما في حق الأحداث، مع مراعاة مصالح القاصرين، لتبين الإحصائيات أن نسبة الأحكام بالبراءة تراوحت بين 9,7 و11,4% من مجموع الأحكام الصادرة.