المندوبية الوزارية تطلق ورشة عربية حول تعزيز حقوق الإنسان في قطاع الأعمال

تحرير: دين بريس

نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يوم الأربعاء ورشة عربية افتراضية حول “الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: أية آفاق لتنزيل المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان”، بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استجابة لتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، على أهمية تفعيل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة باعتبارها الحد الأدنى للمعايير اللازمة لحماية حقوق الإنسان في قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان أصبحت شرطا أساسيا لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام، مع ضرورة تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لضمان الحماية والعدالة. كما أشاد بالمجهودات العربية في إدماج حقوق الإنسان ضمن أنشطة المقاولات وتعزيز الوعي بالمسؤوليات المشتركة لأصحاب المصلحة.

ومن جهته، نوه ممثل جامعة الدول العربية بأهمية الموضوع في السياق الإقليمي، فيما شدد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان على ضرورة تعزيز هذه الحقوق في قطاع الأعمال تماشيا مع مبادئ الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة. وأبرزت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، إيلاريا كارنيفالي، أهمية الورشة كخطوة في دعم المبادرات الوطنية والدولية الرامية إلى وضع حقوق الإنسان في صلب النشاط الاقتصادي، مع مساهمة المغرب في هذا المسار. وشارك عدد من الخبراء في تقديم عروض متنوعة تناولت مختلف أبعاد القضية الحقوقية الناشئة.