المملكة المغربية تطلق الدليل الاسترشادي الوطني للتحري في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة

تحرير: دين بريس

أعلنت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، يوم الخميس بالرباط، عن انتهاء البرنامج الوطني لتعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي للتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وذلك وفق بروتوكول إسطنبول بصيغته المراجعة. وبهذه المناسبة، كشفت رئاسة النيابة العامة عن الدليل الاسترشادي الوطني الجديد، الذي يُعتبر أداة عملية موحدة تستند إلى التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، وتهدف إلى تعزيز فعالية التحري والتحقيق في قضايا التعذيب، في إطار حماية الحقوق والحريات وتعزيز الثقة في منظومة العدالة.

ويأتي هذا الدليل تجسيدا لالتزامات المغرب بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، ويتماشى مع التوجيهات الدستورية التي تحظر التعذيب وتجريم ممارساته، بالإضافة إلى حماية الكرامة الإنسانية وسلامة الأشخاص جسديا ومعنويا. ويستهدف الدليل القضاة وأفراد الشرطة القضائية والأطباء الشرعيين وموظفي السجون، بهدف توحيد منهجيات العمل وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية في مكافحة التعذيب وسوء المعاملة.

و تم تنظيم أربع دورات جهوية استفاد منها 428 مشاركا من مختلف الهيئات القضائية والأمنية، إلى جانب دورات متخصصة للأطباء الشرعيين ومدربي المكونين. وشهد حفل تقديم الدليل حضور شخصيات بارزة منها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، وممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووسيط المملكة، بالإضافة إلى ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، ما يعكس أهمية هذه الخطوة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز منظومة العدالة بالمغرب.