الملك محمد السادس يدشن مشاريع كبرى لتطوير ميناء الدار البيضاء

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الخميس 18 شتنبر 2025، على تدشين وزيارة سلسلة من المشاريع الكبرى المندرجة ضمن برنامج إعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي للدار البيضاء، في خطوة استراتيجية تروم تعزيز الإشعاع الاقتصادي والسياحي للعاصمة الاقتصادية للمملكة.

وقد رصد لهذه المشاريع غلاف مالي يفوق 5 مليارات درهم، شمل تهيئة ميناء جديد للصيد، وبناء ورش متطور لإصلاح السفن، وإحداث محطة حديثة خاصة بالرحلات البحرية، فضلا عن تشييد مجمع إداري يضم مختلف المصالح العاملة بالميناء.

ويجسد هذا البرنامج الطموح رؤية جلالة الملك الهادفة إلى تمكين الدار البيضاء من بنية تحتية متقدمة تستجيب للمعايير الدولية، وتمنحها نفسا جديدا يعزز مكانتها كقطب اقتصادي ومالي إفريقي منفتح على العالم.

فقد دشن جلالته ميناء الصيد الجديد، الذي كلف استثمارا يفوق 1,2 مليار درهم، حيث يتسع لأزيد من 260 قارباً تقليدياً وما يقارب 100 سفينة صيد ساحلي، مجهز ببنية حديثة تشمل سوقاً للسمك من الجيل الجديد، ووحدة لتدبير الصناديق البلاستيكية، وثلاثة مصانع للثلج، ومحلات مهنية وداراً للبحار، بما يسهم في تحسين ظروف عمل الصيادين وتثمين المنتجات البحرية.

كما زار جلالته الورش الجديد لإصلاح السفن، الذي تطلب استثمارات تناهز 2,5 مليار درهم، ويتوفر على حوض جاف ضخم قادر على استقبال سفن يصل طولها إلى 220 متراً، ومنصة رفع عصرية وأرصفة مجهزة، بما يعزز موقع المغرب في صناعة وإصلاح السفن على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي السياق نفسه، دشن جلالته محطة الرحلات البحرية الجديدة بميناء الدار البيضاء، باستثمار قدره 720 مليون درهم، بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 450 ألف مسافر، مع بنية متكاملة تشمل رصيفاً بطول 650 متراً، جسور عبور ثابتة ومتحركة، ومرآباً للحافلات، ما يجعلها دعامة أساسية لتطوير السياحة البحرية بالمدينة.

كما أشرف جلالته على تدشين المجمع الإداري الجديد، الذي بلغت كلفته 500 مليون درهم، ويهدف إلى تجميع مختلف المصالح المينائية في فضاء موحد، بما يسهل الخدمات ويضمن اندماجاً أفضل للميناء في محيطه الحضري.

وتندرج هذه المشاريع المهيكلة في إطار الدينامية الوطنية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس لتحديث القطاع المينائي وتعزيز تنافسيته، على غرار ميناء طنجة المتوسط والمشاريع المينائية الكبرى المرتقبة بالناظور والداخلة الأطلسي، بما يرسخ مكانة المغرب كفاعل استراتيجي في حركة التجارة الدولية ويعزز جاذبية الدار البيضاء كوجهة استثمارية وسياحية رائدة.