المغرب: تقييد تصدير السردين لمدة سنة لتعزيز السوق الوطنية وضمان الاستغلال المستدام للثروة السمكية

تحرير: صفاء فتحي

أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارا يقيد تصدير السردين لمدة سنة، ابتداء من فاتح فبراير 2026، ليشمل المنتجات الطازجة والمبردة والمجمدة، بهدف إعطاء الأولوية لتزويد السوق الوطنية وتحقيق استغلال مستدام للثروة السمكية. وأكدت الوزارة أن القرار مؤقت ويستند إلى معطيات موضوعية، مع الحرص على التوازن بين مصالح السوق المحلية والقطاع الصناعي، دون التأثير على تصدير باقي الأصناف السمكية الأخرى.

وجاء القرار بعد مشاورات مكثفة مع مختلف المتدخلين، بما في ذلك المهنيون في قطاع الصيد والتجميد، لتعزيز استمرارية النشاط الصناعي وضمان استقرار الأسعار في الأسواق الوطنية. وتشير المعطيات إلى أن الموانئ الجنوبية، خاصة بين أكادير والداخلة، تسهم بأكثر من 30٪ من العرض الوطني من الأسماك السطحية الصغيرة، ما يجعلها رافعة أساسية لتلبية الطلب المحلي في ظل انخفاض المصايد نتيجة التغيرات المناخية.

وأبرزت كتابة الدولة أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على دينامية مصايد الأسماك السطحية، وتحسين القدرة الإنتاجية للقطاع، مع السماح بمواصلة تحويل وتصدير باقي الأصناف مثل الإسقمري والشنشار والأنشوفة. كما أشار البلاغ إلى أن حصة السردين في صادرات الأسماك المجمدة تراجعت بين 2020 و2025 من حيث القيمة والحجم، ما يعكس التنويع الصناعي وقدرة القطاع على التكيف مع متطلبات السوق المحلية والدولية، ضمن إطار مسؤول ومتوازن يحترم الضمانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.