محمد ابن الأزرق الأنجري
استمعت لدرسين متعلقين بحكم المسح على الجوربين للشيخ الفقيه المدرّس مولود السريري – حفظه الله وبارك جهوده – فوجدته في أولهما مندفعا متحمسا يتهكّم على طلبته الذين يجادلونه في موقفه، ثم كان في الثاني هادئا مؤدبا جدا معهم بعدما أدرك قوة اعتراضاتهم.
وأما خلاصة رأيي في تناوله للموضوع، فإنه – ولا يعيبه ذلك – تكلّم في الموضوع بما حضره من غير بحث معمّق ولا تدقيق محقّق فكان غير ضابط ولا متقن لمسائله، فأرسل أحكاما لا يليق بفقيه مدرّس أن يُصدرها.
لقد اشتمل كلام الشيخ – بارك الله عمره وجهوده – على مغالطات متنوّعة، وأحكام جزافية متسرّعة، ومعلومات متوهّمة لا أساس لها خارج فهمه، بل ظهر غير ضابط لمباحث الباب في مذهبه المالكي.
من مزاعمه أن حديث المسح على الجوربين منكر ضعيف بالإجماع وأنه لم يصححه أحد، وقد كابر حين خالفه أحد طلبته، ومنها أن آية الوضوء قطعية في الغسل، وأن كل ما كان يلبس في الرجلين زمن النبوة إلى عهد مالك لا يصنع إلا من جلد نافيا أو من صوف مجلّد مغلف بالجلد، وأن الإمام مالك بن أنس لم يكن يعرف الجورب إلا من جلد أو مجلّد، وأن المالكية قرروا أن الجوارب التي مسح الصحابة الصحابة كانت من جلد ضرورة، وأن الجورب في عرف الزمن الأول هو ما كان من جلد، وأن الفقهاء لم يكونوا يلتفتون إلى المعاني اللغوية للألفاظ ويكتفون بالمعنى العرفي وحده، وأن المسح على التقاشير مبطل للوضوء والصلاة!…
لا ينبغي لمحبي الشيخ – وكلنا نحبه ونحترمه – أن يفهموا من هذا الكلام التجريح والتنقيص، فكما جاز له الاستدراك على مجيزي المسح على الجوربين وتخطئتهم والقطع ببطلان وضوئهم وصلواتهم… جاز لنا الاستدراك عليه وتخطئته، وهو ما ستأتي تفاصيله في منشورات متتالية بحول الله، إذ سنخصّ كل مغالطة أو خطإ بمقال مفرد لأن المسح على الجوربين عمت به البلوى، وهو مظهر من مظاهر التيسير ورفع الحرج، ولأن فتوى الشيخ سبّبت شبه فتنة فاستوجبت المباحثة العلمية الهادئة.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=13755
