دعا المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف، في بلاغ صدر أخيرا، إلى التعامل المتزن مع مشاهد العنف المتداولة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أن بعض هذه المشاهد تُظهر تمثلات مشوهة لحالات اجتماعية معقدة، لا تعكس بالضرورة الواقع الأمني العام بالمملكة.
وأبرز البلاغ أن هذه المقاطع، التي تتضمن صورا للسرقة بالعنف أو تهديدات بأسلحة بيضاء، قد تُسهم في ترسيخ انطباع زائف بوجود حالة من الانفلات، وهو ما يتعارض مع المعطيات الأمنية والمؤشرات الرسمية المتوفرة.
وأكد المرصد أن معدلات الجريمة، خاصة تلك المرتبطة بالعنف تحت تأثير المواد المهلوسة، تشهد تراجعا ملحوظا بفضل النهج الاستباقي والاحترافي الذي تنهجه الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى حالات ميدانية أظهرت فيها عناصر الأمن شجاعة وتفانيا في حماية المواطنين، واضطرت أحيانا لاستخدام السلاح الوظيفي ضمن الإطار القانوني لتحييد الأخطار.
وفي هذا السياق، طمأن المرصد الرأي العام الوطني بأن الوضع الأمني في المغرب مستقر، وأن الشارع العام يظل آمنا في مجمله، رغم بعض الحالات المعزولة التي لا يمكن تعميمها.
وحذّر من خطورة تداول مشاهد العنف خارج سياقها، لما لذلك من أثر سلبي على الشعور الجماعي بالأمان.
وثمّن المرصد الجهود التي تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات الترابية، معتبرا أن هذه المجهودات تُجسد التزاما وطنيا صادقا في مواجهة التحديات الأمنية.
وجدد دعوته إلى اعتماد مقاربة شمولية لمكافحة العنف، تقوم على التقاء السياسات العمومية في مجالات التعليم والشغل والتنمية، في أفق تجفيف منابع العنف وتقوية ثقافة القانون والسلم داخل المجتمع.
وختم البلاغ بالتأكيد على التزام المرصد بمواصلة العمل إلى جانب مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام، لنشر قيم التسامح وتعزيز الأمن الجماعي برؤية موحدة واستباقية.