محمد الناصري ـ أستاذ الفكر الإسلامي، جامعة السلطان مولاي سليمان، المغرب
يقول الفيلسوف الهندي راما كريشنا (1836-1886) “إن الله واحد في جميع الديانات والمذاهب، ولكن أسماءه فقط تختلف. فالماء الذي هو نفسه في اي مكان من العالم تطلق عليه أسماء مختلفة باختلاف الشعوب؛ ففي اللغة البنغالية يسمونه جال، وفي اللغة الهندية اسمه باني أما البريطانيون فيسمونه ووتر.. إن عدم تمكن البشر من فهم لغات بعضهم البعض تجعل عملية التفاهم بينهم أمرا في غاية التعقيد والصعوبة فإذا ما تجادل أحدهم مع الآخر ليبرهن له، أن الماء هو جال أو باني أو ووتر، فإن هذا الجدال يكون أمرا في منتهى العقم والسخرية. كذلك فإن نفس الشيء يمكن أن يقال عن الناس الذي يتجادلون ويتخاصمون باسم الدين”.
في تعليقه عن مقولة راما كريشنا يقول تركي الحمد في مقالة له بعنوان” “حين تختلط المفاهيم”، “ما قاله راما كريشنا حول الله والدين يمكن أن ينطبق على كافة المجالات الفكرية متصارعة او حتى متصادمة. فالكثير من الخصومات الفكرية أو الصراعات المذهبية قد لا يكون مرده إلى اختلاف حول جوهر الفكرة، بقدر ما هو سوء فهم للمصطلحات و المفاهيم المستخدمة من الطرفين المتنافسين أو كافة الأطراف المتصارعة، على افتراض أن الحقيقة الموضوعية هي المقصد و الغاية. فكما في حالة الماء التي تحدث عنها كريشنا، فإن البعض قد يصر على أن الماء هو “ووتر” بينما يصر الطرف الآخر على أن الماء هو “باني” وقد يصل الجدال بينهما إلى درجة الخصام ومن ثم حتى الصراع الذي لا يبقي و لا يذر، مع أن المعنى واحد فيما لو دقق في المسألة بشكل أعمق، فهو ماء في كل الأحوال مهما اختلفت العبارات الدالة عليه، ولكن التدقيق في المسألة بشكل أعمق يستوجب نوعا من التجرد المعرفي الساعي إلى المعرفة بصفتها معرفة مجردة أي دون غايات أو أهواء ذاتية توجهها، بحيث ينتفي المعرفي وتبقى الأغراض والأهواء أو ينتفي الموضوعي ويبقى الذاتي. فإذا كان حاجز اللغة هو اساس الخصام حول معنى الماء في قصة كريشنا الآنفة، فإن حاجز الايديولوجية هو الذي يقف عائقا أمام الاتفاق المعرفي في غالب الأحيان، وذلك حين تعرف المفاهيم ايديولوجيا وليس ابستمولوجيا أو سوسيولوجيا، فالبحث الابستمولوجي أو السوسيولوجي يحاول الوصول إلى مكنونات الاشياء، بغض النظر عن أسماء المفاهيم التي تصنف في ظلها، والتي تبقى مجرد أدوات لتحديد المعنى، وليس غايات بذاتها، بينما أن الهدف الإيديولوجي هو تبرير هذا الوضع أو ذاك عن طريق وسائل معرفية حتى لو تعارض ذلك مع المكنونات الحقيقية للأشياء.
فالمفهوم أي مفهوم، يتخذ شكلا ووضعا معينا حين يتعامل معه ابستمولوجيا أو سوسيولوجيا، ويتخذ شكلا ووضعا مغايرا حين التعامل معه ايدلوجيا، ولعل عدم التفريق، أو لنقل تلك الضبابية في العلاقة بين الفضاءات الابستمولوجية والسوسيولوجية والفضاءات الأيدلوجية، هو الذي أدى إلى الكثير من الفوضى المعرفية والخصومات السياسية في عالم العرب، وذلك على افتراض الموضوعية مرة أخرى، فأزمة العرب هي أزمة أيديولوجية ، بمعنى أن العقل العربي المعاصر هو عقل مؤدلج في الغالب الأعم، لا يرى الاشياء إلا من خلال منظار ايديولوجي تختلف ألوانه باختلاف التيارات السياسية والأيديولوجية العاملة على ساحته. وبناء عليه نجد أن مفهوما معينا، ربما قد استقر على معناه سوسيولوجيا أو ابستمولوجيا، قد اختلف على معناه حين التعامل معه أيديولوجيا”.
في اعتقادي وبحسب اطلاعي المتواضع، فإني أكاد أجزم بأن الخطاب السجالي بين المؤثرين والمثقفين العرب التي استشرت في أروقة الخطاب العربي المعاصر في الآونة الأخيرة، والتي اعتبرت شاهدا على اغتيال العقل كما ذهب إلى ذلك برهان غليون في أطروحته اغتيال العقل العربي، لا تزال تغوي المثقفين للوقوع في حبائلها. والمتتبع لخطى الثقافة العربية في العقود المنصرمة يعثر على مادة دسمة في هذا المجال، مادة تشهد على أن المثقفين العرب لا يزالون ينظرون إلى الثقافة باعتبارها ميدانا رحبا للصراعات و التنافس والغلبة، وهذا ما عطل الحوارات العربية على كثرة الداعين إليها. هذا ما يشير إليه الباحث السوري تركي علي الربيعو؛ مؤكدا أن الخطاب النسوي التقليدي والجديد المتمركز حول الأنثى، ما يميزه هو هذه العقلية السجالية التي تقوم على نفي الآخر، حتى على مساحة الخطاب النسوي نفسه، وشاهده على ذلك الكتاب الصادر بعنوان ” المرأة الدين الأخلاق” الذي اشترك في تحريره كل من نوال السعداوي الباحثة والروائية المناضلة في سبيل تحرير المرأة، وهبة رؤوف عزت الباحثة الإسلامية والنشطة في إطار الحريات الليبيرالية، الباحثتان تقفان على طرفي نقيض، بصورة أدق في الاتجاه المعاكس الذي لا يزال يستقطب أعدادا وجمهورا .
لقد أرادت الباحثة الإسلامية هبة رؤوف عزت أن يكون حوارها مع الزعيمة النسوية إن جاز التعبير نوال السعداوي ، حوارا بين جيلين وبحثا عن الطريق من داخل الغابة، وخطوة عن طريق بناء تراض وطني عربي في حده الأدنى وبعيدا من نزعة التمركز حول الانثى وقضايا الجندر التي يراد لها أن تعطي الأولوية على حساب النضال من أجل الاستقلال السياسي والتنويري، ولكنها جوبهت باتهامات الجيل المختلف وأقصد جيل نوال السعداوي كما تعبر عنه في خطابها، فمن وجهة نظر السعداوي أن بحث هبه رؤوف عزت حول “المرأة والدين و الأخلاق” يظل على السطح و لا يدخل في صلب الموضوع إنها تسبح في بحر الإنشاء والكلمات والمقولات، وهذه هي حال أغلب البحوث في الساحة العربية، والتي تبعث على الاسى والحزن، وتشهد على غياب الموضوعية العلمية وعلى غياب الجهد إنه دوران في حقل البلاغة و الكلام وركض وراء الكلام غير المفهوم.
أما هبة رؤوف عزت فهي ترى أن خطاب السعداوي حول “المرأة والدين والأخلاق” هو أقرب إلى حكايات الجدات وهو مثل العهن المنفوش، يحسبه الضمآن ماء، وهو لا يزيد عن كونه مجموعة من أوهام وأساطير ، وبذلك تثبت السعداوي قدرتها على إبداع الأساطير، وعلى عدائها للدين الذي هو عداء واضح كما تقول هبه رؤوف عزت، وأنها تريد الله أن يكون أنثى، ولا تكتفي الباحثة بإقامة الحجة على عداء السعداوي للدين، وكأنها تهدف إلى إقامة الحد عليها، بل تشبهها بأنها ماركسية، كما يشهد على ذلك خطابها، وأنها تستعير معظم دوافع التعبير عن نفسها من خطاب غربي نسوي، مثل تمركزا حول الأنثى، وانتهى إلى باحة التطرف كما يشهد على ذلك الخطاب النسوي في الغرب وواقع الأسرة المتدهور في أوربا وغير ذلك من الحجج التي تساق في العادة.
ما أراد أن يصل إليه الربيعو، هو القول أننا أمام خطابين تقليدين متعاكسين في اتجاهيهما، الأول يستقي مرجعيته من نزعة حداثوية متطرفة، والثاني يحتمي بالتجديد في الفهم ولكنه يستقي مرجعيته من التقليد، وهذا ليس قاصرا على فصيل فكري بعينه، فليس أولئك المتعلقون بالماضي هم وحدهم المقلدون، بل إن الذين يدعون الحداثة والعصرنة هم الأكثر تقليدا واجترارا لأفكار وقضايا وإشكالات وليدة مجتمع آخر في سياق آخر وذي ثقافة أخرى.
فبحسب محمد نصر عارف إذا كان التقليد للماضي هو تعبير عن تجاهل أثر الزمان في الإنسان، فإن تقليد الآخر هو تجاهل لآثار المكان والاجتماع والثقافة والسياق الحضاري جميعا في تشكيل الإنسان وتحديد نمط حياته وإطاره المجتمعي. وفي الحالتين نحن أمام سجال بين طرفين لا يسهم إلا في اغتيال عقل يراد له أن يغتال دوما، ولا يسعف في إنتاج خطاب ضامن لحقوق المرأة وكرامتها بل العكس من ذلك.
ولا يقتصر التقليد على مجرد الجزئيات والأفكار والحلول بل على رسم خريطة الواقع وتحديد القضايا المحورية التي ينبغي التركيز عليها والتعامل معها، وهو الأهم والأكر جذرية، حيث يتم ذلك إما من خلال الاستيراد وإما من بطون التاريخ أو من فيافي الجغرافية. والناظر في طبيعة القضايا التي تشكل جوهر الخطاب النسوي العربي المعاصر يجد أن معظمها يمثل صدى لفترات تاريخية سابقة أو لأزمات مجتمعات أخرى.
إذا كان هذا هو واقع الحوار بين نخبة المجتمع العربي، فلنا أن نتصور طبيعته بين عوام العرب والمسلمين المتسيدين للمشهد الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي في المجتمعات العربية. الذي أقل ما يقال عنه أنه حوار عقيم سمته الابتذال والتفاهة. لا أريد أن أمثل على هذه الحوارات، فهي كثيرة مزعجة واحيانا مخيفة؛ لما تحمله من معاني الإقصاء والتخوين والتجهيل والتكفير والتبديع والظلامية والرجعية .. ولما تشكله من تزوير وتهميش للحقائق العلمية وتغليب للرؤى الأيديولوجية وتضاؤل لدور الثقافة العلمية وتراجع للأسس الأخلاقية للحوار وأدبياته…
في هذا الواقع المأزوم الذي يشهد وأدا حقيقيا للمرأة ويمارس خطابه نفيا للمرأة عبر خطاب متطرف نجد مرتكزاته في الأعراف والعادات و التقاليد المنحرفة، أوفي التأويلات الباطلة للنصوص الشرعية؛ باتت الحاجة إلى استئناف القراءة التدبرية لنصوص الوحي في سياقنا المعاصر، وهي القراءة التي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار بحسب أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء المغرب، العناصر الآتية:
العنصر الأول: التصور الكلي والرؤية الكلية لقضايا المرأة ووضعيتها، وهي الرؤية التي تمكن-بحسب أستاذنا أحمد عبادي- من الانفكاك عن سيطرة المصفوفة أو المنظومة الحضارية والثقافية وما يستقر فيها من أمور. والحاصل أن المنظومات أو المصفوفات الحضارية تجتال أهلها، وتفرض عليهم الفهوم التي استقرت في هذه المنظومات، دون أن يتم ذلك بشكل واع بالضرورة، لأن الوعي بكيفية اجتيال مصفوفة حضارية أو ثقافية للإنسان يحتاج إلى الانفلات من هذه المصفوفة والنظر إليها من خارج بوعي وإدراك. فالعولمة مثلا، مصفوفة حضارية تمارس الاجتيال نفسه الذي تمارسه كل المصفوفات الحضارية، يعني لا شك أن الجهد الذي ينبغي أن يبذل للنظر فيما يجري في هذه المصفوفة، وما يحركها من ديناميات، يحتاج إلى الخروج من المصفوفة ولو بالوعي، مما يستلزم القدرة على الانفكاك من المصفوفة، والنظر إليها من الخارج حتى نرى ما الذي يقع.
وفي ارتباط بموضوعنا، فإن كثير من سوء الفهم الحاصل في الدوائر الثلاث: المرأة – الدين- الأخلاق، إنما مرده بالأساس لتأثر القائلين في الموضوع بواقعهم المعيش، وبالمصفوفات الحاكمة لهذا الواقع.
ولهذا فكثير من الآراء المرتبطة بموضوع المرأة في علاقتها بالدين و القيم، أسهم في فهمها، وتلقيها وتنزيلها وتمثلها المصفوفات الحضارية السائدة. وقد مثل أحمد عبادي لهذه المصفوفات بنص للإمام ابن القيم رحمة الله عليه (ت751ه)، يقول أحمد عبادي؛ معلوم أن الإمام تميز بلوذعيته وتميزه الاستنباطي واشتهر برؤيته المقاصدية، لكن في تفسيره لقوله تعالى ” الرجال قوامون على النساء” ولأن المنظومة الحضارية التي عاش فيها،، اتسمت بكونها فترة قهر وفترة استبداد، فترة حكم المماليك والتي امتدت من سنة 486ه إلى 923ه فإنه لم يستطع أن ينجو من عملية اجتيال المصفوفة الحضارية التي كان يعيش فيها.
وجه الشاهد هنا، هو أن هذا الاجتيال، كان من نتائجه هذا النص في تفسير آية القوامة، بقول ابن القيم رحمه الله ” إن السيد قاصر لمملوكه حاكم عليه، مالك له، و الزوج قاهر لزجته حاكم عليها، وهي تحت سلطانه وحكمه وهي شبه الأسير”. بمعنى أن الأحكام التي تمشي على الزوجة هي أحكام الأسر للأسير، وهنا ينبغي التنبه لدرجة تأثير المصفوفات الحضارية السائدة على فهم ابن القيم لآية القوامة.
وفي اعتقادي هو نفس التأثير الذي مارسته المصفوفات ذاتها على فهم ابن كثير (774ه) لآية القوامة. يقول ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: “الرجال قوامون على النساء” أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها و الحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت ّ بما فضل الله بعضهم على بعض” أي لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة ولذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة” والرجل أفضل من المرأة في نفسه…”.
سقت هذين المثالين للتدليل على أن الواقع المعيش له أثره في الفهم وفي التأويل، ولا يسع الباحث المنصف أن ينكر وجود مساحات مظلمة في التراث الإسلامي تجاه المرأة، والذي لا نجد في النصين المؤسسين للإسلام القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، ما يدل على تحقير المرأة والاستخفاف بها. بل على العكس من ذلك وفي إطار التصور الكلي للقرآن الكريم نجد عناية فائقة بالمرأة وحقوقها وأنها والرجل صنوان. ونحن نحتاج في سياقنا الراهن إلى استئناف وإعادة بناء هذا التصور الكلي، في منظومتنا الحضارية الإسلامية، حتى نتمكن من الاقتراب من سيدنا رسول الله ، تلقيا ، وفهما، وتأويلا، وتنزيلا. حيث كانت الأمة مستدمجة لهذا التصورالكلي، وفق مصفوفتها الحضارية.
العنصر الثاني: هو الوعي السياقي المتصل بالنظر الأنثربولوجي، في الأزمنة والأمكنة. حيث نجد هذا الوعي بشكل جلي لدى بعض الأفذاذ من العلماء، حيث كانوا يفردون فصولا في تغيّر الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة، والأحوال، والنيات والعوائد ، مما كان يعتبر عندهم نافعا جدا. غير أنه عند الجهل به، يقع غلط عظيم في الشريعة، التي هي عدل كلها ، ورحمة كلها ، ومصلحة كلها ، وخادمة المقصد المقاصدالذي هو سعادة الناس في العاجل والآجل.إن النظر في هذه الأبعاد الأنثروبولوجية ييسر التمييز بين ما هو جوهري قرآني نبوي، وبين ما هو متسلل لواذا من المصفوفة الحضارية التي تم فيها التخريج للمناط.
العنصرالثالث: النظر إلى المآلات؛ وهو منهج يستشرف النهايات والعواقب، باستحضارالكليات والمقاصد، والضروريات الكبرى. ولاشك أن الاستنباط المستحضر للكليات وللمقاصد وللضروريات يمكن من الاضطلاع بأمر رسول الله ﷺ: «سددوا وقاربوا». والحاصل أن التسديد والتقريب والتغليب والترجيح، والموازنة، هي كلها أضرب فقه، قد تم الذهول عنها فاندرست، ومن أبرز المهتمين بها الإمام الشاطبي رحمه الله، وكل ورثته من الأعلام، وهذه الأضرب من الفقه لابد من ترميمها، حتى نستطيع التأكد من سلامة فهومنا.
إن مقاربة القضايا النسائية بهذه الرؤية ووفق العناصر أعلاه، سيمكن من إعادة بناء المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بقضايا المرأة في ظل الرؤية القرآنية الكلية؛ واعادة بناء ثقافة وتصورات الناس للقضايا النسائية في الإسلام، بشكل متنام نحو الصواب والسداد، إذ العلاقة بين المرأة والرجل فيما هو معلوم لدينا من الرؤية القرآنية هي علاقة مساواة في الحقوق وتكامل في الواجبات، في إطار وحدة الخلق، ومن خلال هذه الوحدة يتسق ويمتد الوجود الإنساني، ويتحقق العمران البشري، وفي غياب استكمال عناصر هذه الرؤية القرآنية المبصرة، يتم تعطيل كثير من الادوار.
وفي حضور هذه الرؤية لا يبقى مجالا للحديث عن تلكم الفهوم الخاطئة حول القوامة، وشهادة المرأة الناقصة، وضرب المرأة، والولاية عليها، وتعدد الزوجات، وكون النساء ناقصات عقل ودين، وأن دية المرأة على نصف دية الرجل، وأن النساء حبائل الشيطان أو شاورهن وخالفهن، وغيرها من الفهوم الخاطئة التي لا صلة لها بالدين قرآنا وسنة ولا علاقة لها بصلب التشريعات الاسلامية ومبادئها العامة.
فالإسلام وضع المرأة في مكانها الطبيعي من حيث الأساسية و التقدير والمنزلة. كما أن ما منحه من حقوق لم يكن نتيجة مؤثرات خارجية أو ثورات اجتماعية واقتصادية أو أزمات سياسية وصراعات أو حتى أدوار جديدة مارستها المرأة في عصور نهضة أو تخلف بل كان ذلك من صميم مقاصده الشرعية التي جاء بها منذ بداية ظهوره و”إن النساء لشقائق الرجال في الأحكام”.
Source : https://dinpresse.net/?p=21238
