المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعزز مسار حماية الحقوق والحريات في المغرب
تحرير: صفاء فتحي
يعكس المجلس الأعلى للسلطة القضائية التزام المملكة المغربية بتقوية منظومة حقوق الإنسان عبر دعم حضور المؤسسات الوطنية داخل المنظومة الأممية وتوفير المعطيات المرتبطة بمجالات اختصاصه. وتشمل هذه الجهود المساهمة في إعداد التقارير الوطنية وتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجان الأمم المتحدة المعنية، والاشتغال على معطيات خاصة بملفات تتعلق بحقوق العمال والمساواة بين الجنسين والاستعراض الدوري الشامل. ويستند هذا العمل إلى تعاون مؤسساتي يهدف إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وترسيخ الممارسات القضائية المرتبطة بضمان الحقوق الفردية وتعزيز مبادئ العدالة.
ويواكب المجلس الدينامية الوطنية المرتبطة بالحقوق والحريات من خلال توفير معطيات دقيقة للآليات الأممية غير التعاهدية، والمساهمة في دراسات وتقارير دولية تناولت قضايا ذات صلة بالعدالة والتنمية والمساواة وحماية الفئات الهشة. ويساهم هذا الانفتاح في تعزيز حضور المغرب داخل الساحة الحقوقية الدولية، ويعكس قدرة المؤسسات الوطنية على تطوير أدواتها القانونية والإدارية بما ينسجم مع التوجه العام الذي يرتكز على تكريس دولة الحق والقانون. كما يشارك المجلس في مبادرات علمية وتكوينية تروم نشر ثقافة حقوق الإنسان وتطوير القدرات المهنية داخل المنظومة القضائية.
وتشير المؤشرات المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي إلى تحول تدريجي نحو ترشيد هذا التدبير الاستثنائي، حيث سجلت نسبته أدنى مستوى خلال الأربعة عشر عاما الأخيرة، مع الحفاظ على آليات تضمن التوازن بين حماية الحق في الحرية الفردية والمتطلبات المرتبطة بسير العدالة. ويمثل توزيع المعتقلين احتياطيا عبر درجات التقاضي امتدادا لطبيعة الملفات المعروضة على المحاكم، لاسيما محاكم الاستئناف التي تنظر في القضايا الأكثر تعقيدا من الناحية الإجرائية. وتتماشى هذه المعطيات مع توجه يرمي إلى تعزيز البدائل القانونية وضمان شروط المحاكمة العادلة، في إطار رؤية عامة تقوم على تقوية الأمن القضائي وتطوير أدوات التتبع والتقييم داخل المؤسسات القضائية المغربية.
التعليقات