تحرير: دين بريس
أفصحت الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الأربعاء خلال افتتاح يومين دراسيين بالصخيرات، عن إحالة 55 ملفا إلى النيابة العامة لدى محكمة النقض منذ 2021 وحتى أكتوبر 2025، تتعلق بقرائن قد تستدعي متابعة جنائية. وأكدت العدوي أن المحاكم المالية تقوم بتحليل معمق لهذه القضايا قبل الشروع في أي مسطرة قانونية، في إطار سعيها لضمان دقة الإجراءات وحماية المال العام.
وأشارت العدوي إلى أن الغالبية العظمى من الشكايات التي تتلقاها المحاكم المالية لا تؤدي إلى إحالات أو متابعة قضائية، موضحة أن 77 شكاية وردت من النيابة العامة خلال 2024، لم تتضمن سوى شكايتين قرائن فعلية. كما لفتت إلى أن 1650 شكاية أخرى وصلت المجلس خلال نفس السنة، تم اقتراح متابعة نحو 14٪ منها عبر برمجة مهمات رقابية أو تفعيل المساطر القانونية، ما أسفر عن تحقيق أثر مالي يقدر بـ140 مليون درهم.
واختتمت العدوي كلمتها بالتأكيد على الدور الحيوي للمجلس وهيئات الرقابة في مراقبة المال العام، مشددة على أهمية تبني منهجيات مبتكرة تسمح بمشاركة المواطنين في منظومة النزاهة، مع توخي الحذر من أي استخدام غير موضوعي لمخرجات الرقابة. وتندرج هذه الأيام الدراسية، المنظمة بالتعاون بين النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، ضمن الجهود لتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الأموال العمومية.
تابع آخر الأخبار من دين بريس على جوجل نيوز
تابع آخر الأخبار من دين بريس على نبض
