اللجنة الشرعية تُجيز تحويل عقود التقاعد من التأمين التقليدي إلى التكافلي

عقدت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية اجتماعها الدوري يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بمقر المجلس العلمي الأعلى بالرباط، برئاسة فضيلة الأستاذ محمد الروكي، منسق اللجنة، وبحضور كافة أعضائها وخبرائها، وذلك بدعوة من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، قصد إبداء الرأي الشرعي بشأن تحويل مبالغ عقود التقاعد من التأمين التقليدي إلى عقود الاستثمار التكافلي.

وخصص الاجتماع لدراسة الطلب المتعلق بمدى مطابقة عمليات تحويل المبالغ المرصدة بعقود “الرسملة ـ تقاعد” لدى مقاولات التأمين التقليدي، إلى عقود “الاستثمار التكافلي ـ تقاعد” التي تندرج ضمن منظومة التأمين التكافلي المعتمدة بالمغرب في إطار المالية التشاركية.

وأكدت اللجنة خلال مناقشاتها على ضرورة الحفاظ على الحقوق الضريبية للمكتتبين، استنادا إلى المادة 25 من المدونة العامة للضرائب، التي تخول خصم نسبة 10% من الدخل الخاضع للضريبة على الأقساط المرتبطة بعقود تقاعد لا تقل مدتها عن ثماني سنوات، مع صرف المعاش ابتداء من سن الخامسة والأربعين.

وشددت اللجنة على أن استمرار الاستفادة من هذه الميزة رهين بأن يشمل التحويل مجموع المبالغ المدفوعة ضمن العقد الأصلي، دون تجزئة أو تفريط، بما يضمن عدم ضياع الحقوق المكتسبة.

وناقشت اللجنة الأبعاد الشرعية لهذه العملية، وأقرت بأنها تقوم على أساس فسخ العقد التقليدي القديم وإبرام عقد جديد مطابق لأحكام الشريعة ضمن منظومة “الاستثمار التكافلي ـ تقاعد”، مع الالتزام بمبدأ “الغُرم بالغُنم” الذي يشكل أحد ركائز التأمين التكافلي.

واختتمت اللجنة اجتماعها بإصدار رأي شرعي إيجابي يُجيز هذه التحويلات، مشروطة بالتزام المعنيين بالتقيد بالضوابط التنظيمية والشرعية، وضمان حماية مصالح المكتتبين في إطار الشفافية والتكافل العادل.
ـــــــ
المصدر: عن مؤسسة المجلس العلمي الاعلى