قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب تحديد تاريخ 28 نوفمبر القادم لجلسة تحقيق جديدة مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد استجوابه في قضية تتعلق بتهم “تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق، على ما أفاد محاميه.
وقال محامي الدفاع سمير ديلو لفرانس برس “بعد الاستماع إلى الغنوشي، قرّر قاضي التحقيق بالقطب تحديد تاريخ 28 نوفمبر القادم للتحقيق معه” في جلسة جديدة.
وبدأ التحقيق مع الغنوشي (81 عاما) ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض الاثنين في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالعاصمة غير أنه لم يتم استجوابه وغادر في ساعة متأخرة بينما تم “الاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق علي العريّض وعرض على البحث الأربعاء أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب”، على ما أفاد محاميه.
وقال الغنوشي في تصريحات للاعلاميين “كانت الأسئلة من دون سند واتهامات لا دليل لها … نحن ضحايا العنف وضحايا الارهاب”. وتابع “هي محاولات لإقصاء خصم سياسي”. وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليو 2021 اثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
وكالات
Source : https://dinpresse.net/?p=18640
