القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية يوحد القوى النيابية أغلبية ومعارضة

تحرير: دين بريس

أكد، رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية يمثل مرحلة تاريخية تفتح آفاقا جديدة للتفاهم والتعاون في المنطقة المغاربية والإفريقية. وأوضح خلال جلسة خاصة بالبرلمان أن القرار يعكس جهود المملكة في تعزيز السيادة الوطنية وترسيخ قيم السلم والتنمية المشتركة، مشيدا بالدور القيادي للملك محمد السادس في تحقيق هذه المكتسبات.

كما أشار رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي أن اعتماد هذا القرار الأممي لا يعكس فقط إقرارا بحقوق تاريخية ثابتة وبسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، بل يمثل أيضا اعترافا وعربون ثقة من المنتظم الدولي في النموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي الوطني. وأوضح رئيس مجلس المستشارين أن القرار جاء ثمرة لمسار خمسين سنة من النضال والعمل الدبلوماسي والسياسي المتواصل دفاعا عن السيادة والوحدة الترابية للمملكة، مضيفا أن المغرب، بقيادة ملكية حكيمة، مشى بخطى واثقة ورؤية واضحة ليؤكد أن الأقاليم الجنوبية ليست مجرد جغرافيا، بل هي روح وطن تسكنه البيعة، وتحييه الذاكرة، وتصونه الأجيال.

وتجدر الاشارة الى أن القرار الأممي ليس نهاية الطريق بل بداية عهد جديد للتكامل المغاربي والتعاون الإقليمي،و تأكيد على أهمية مواصلة العمل الدبلوماسي البرلماني لتعزيز مكانة المغرب دوليا ودفع مسار التنمية في الأقاليم الجنوبية.