العلمي: تعزيز الشراكة المغربية-الفرنسية يتطلب دورا برلمانيا فاعلا

تحرير: صفاء فتحي

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس بالرباط، أن تعزيز الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا يضع على المؤسسات التشريعية مسؤوليات كبيرة في الانخراط السياسي وتنسيق المواقف على الصعيدين الدولي والجهوي، مع التركيز على تبادل الخبرات لتعزيز الديمقراطية المؤسساتية وإشراك الرأي العام والفاعلين المدنيين. وجاءت هذه التصريحات بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، حيث أبرز الطالبي العلمي أن نتائج الشراكة بين برلماني البلدين، بما فيها التوأمتين المؤسستين في 2016-2018 و2022-2024، ساهمت في ترسيخ ثقافة برلمانية مشتركة والحوار السياسي على مستوى عالٍ عبر الزيارات المتبادلة.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أهمية مواصلة تطوير التعاون السياسي والمؤسساتي والتقني، مؤكدا أن العلاقات بين برلماني المغرب وفرنسا شهدت ديناميات إيجابية انعكست في المشاورات المنتظمة والزيارات المتبادلة، إضافة إلى التعاون التقني الثنائي ومتعدد الأطراف. كما لفت الانتباه إلى الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024، والتي أكد خلالها دعم فرنسا لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب عام 2007 كأساس لتسوية سياسية عادلة ودائمة لقضية الصحراء، وهو ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة والالتزام المشترك بتجديد الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد.

وأوضح الطالبي العلمي أن انعقاد المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي يعكس الانخراط العملي للبرلمانيين في تفعيل الشراكة، مع التركيز على ملفات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة والانتقال الطاقي، والشراكة الاقتصادية، وحقوق المرأة والمشاركة في الحياة العامة، بالإضافة إلى الأمن والجريمة المنظمة. واعتبر أن هذه الأسس تشكل رافعة أساسية لاستشراف آفاق جديدة، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة مثل الاقتصاد الأخضر، الذكاء الاصطناعي، تعبئة المياه وتحلية مياه البحر، والنقل المستدام، والبنيات التحتية للتجارة والمبادلات الدولية.