أعلنت السلطات السويدية أخيرا عن اعتقال وترحيل محسن حكيم إلهي، إمام ومدير مسجد الإمام علي في استوكهولم، وسط اتهامات لإيران باستخدام المسجد كواجهة لأنشطة استخباراتية تستهدف الجالية الإيرانية والمعارضين السياسيين.
وأفادت صحيفة “إكسبريسن” بأن جهاز الأمن السويدي (SÄPO) راقب الإمام على مدى سنوات قبل أن تقوم وحدة أمنية بملابس مدنية بمداهمة منزله ليلا واعتقاله، حيث بقي محتجزا لمدة عشرة أيام قبل أن تتولى إدارة الهجرة السويدية إجراءات ترحيله.
يُعرف الإمام الشيعي بعلاقاته الواسعة مع المسؤولين المحليين ومختلف الطوائف الدينية في السويد.
وأفادت مصادر مقربة منه بأنه محتجز حاليًا في مركز تابع لمصلحة الهجرة، بانتظار ترحيله القريب من السويد، وذلك بموجب قرار صادر في 30 يناير.
وكان الإمام الشيعي قد أُرسل من طهران إلى السويد لقيادة التجمع الشيعي، وحصل على تصريح عمل مؤقت لأول مرة في 2011، قبل أن يُجدد ثلاث مرات ثم يحصل على إقامة دائمة في ديسمبر 2017. إلا أن هذا التصريح قد تم سحبه لاحقًا.
ورغم عدم فتح تحقيق جنائي بحقه، فإن القرار جاء بناءً على معلومات أمنية أفادت بن أنشطته قد تشكل تهديدًا للأمن القومي السويدي.
وحسب القوانين المحلية تمنح السلطات حق احتجاز وترحيل أي شخص أجنبي يشكل خطرًا على البلاد، دون الحاجة إلى محاكمة جنائية.
وفي المقابل، أصدر مركز الإمام علي الإسلامي بيانًا ينفي فيه جميع الاتهامات المتداولة، مؤكدًا أن توقيف حكيم إلهي مرتبط فقط بإجراءات إدارية لدى مصلحة الهجرة، وليس له أي علاقة بتهم أمنية أو مالية.
وأوضح المركز أن الإمام يتمتع بصحة جيدة، ويتلقى معاملة قانونية لائقة، وأن السلطات السويدية قامت بتعيين وسيط مختص لنقل رسائل تطمين إلى عائلته وأعضاء المركز.
وأكد البيان أن المسجد لم يكن موضع أي اتهام قانوني، وأنه يواصل أنشطته الدينية والثقافية بشكل طبيعي.
وأعرب مركز الإمام علي عن استعداده للحوار مع الحكومة السويدية لضمان الشفافية وتوضيح أي سوء فهم حول أنشطته، مشددًا على أهمية حماية الحقوق الدينية وتعزيز التعاون بين الدولة والأقليات الدينية.
كما أكد أنه ينتظر رد الحكومة بشأن هذه القضية، في ظل تزايد القلق بين أفراد الجالية الشيعية، الذين يعتبرون القرار إشارة مقلقة قد تؤثر على مستقبل وجودهم في البلاد.
وفي الوقت ذاته، نفى المتحدث الإعلامي باسم جهاز الأمن السويدي، غابرييل فيرنستيدت، وجود أي تحقيق جنائي بحق الإمام، لكنه رفض التعليق على ما إذا كان الجهاز قد اتخذ قرار احتجازه وترحيله، مكتفيًا بالإشارة إلى أن القانون يمنح السلطات السويدية صلاحية احتجاز الأجانب في حال اعتُبروا تهديدًا للأمن القومي، وهو ما يتم وفق تقييم فردي يعتمد على معلومات استخباراتية مختلفة.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=23150
