السلطات تتحرك لضبط “كنائس سرية” داخل محلات سكنية في الدار البيضاء

باشرت السلطات المغربية، ممثلة في وزارة الداخلية، معالجة إشكالية استغلال بعض الفضاءات السكنية بالدار البيضاء لإقامة شعائر دينية مسيحية بشكل غير قانوني، وذلك في سياق تفاعلها مع سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عبد الصمد حيكر حول ما وصفه بـ”انتشار كنائس غير مرخصة” بعدد من أحياء المدينة، خاصة في المناطق الشعبية.

وتأتي هذه التحركات وسط نقاش سياسي وإعلامي متصاعد بشأن احترام الضوابط القانونية المؤطرة لممارسة الشعائر الدينية بالمملكة.

وأفادت وزارة الداخلية في ردها على السؤال الكتابي بأن مصالحها قامت، بتنسيق مع السلطات المحلية بالدار البيضاء، باتخاذ مجموعة من التدابير الميدانية، من بينها تنظيم زيارات تفقدية مشتركة إلى المحلات المشبوهة، بهدف الوقوف على طبيعة الأنشطة المقامة بها، وحث مستغليها على الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل.

كما تم التواصل مع أصحاب الشقق وملاك العقارات لإبلاغهم بعدم قانونية تحويل فضاءاتهم إلى أماكن عبادة، والتنبيه إلى ضرورة احترام مقتضيات عقود الإيجار.

وأكدت الوزارة أن هذه الفضاءات غير مخصصة لممارسة الشعائر الدينية، ما يفرض حتمية التصدي لاستغلالها بشكل مخالف للقانون، لاسيما وأن بعض المحلات التي كانت تستغل لهذا الغرض قد تمت تسوية وضعيتها.

وشددت في السياق ذاته على ضرورة تحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالمخاطر التي قد تنجم عن ممارسة الطقوس الدينية في فضاءات غير مؤهلة، خاصة في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم هذه الممارسات.

وتأتي هذه الإجراءات بعد دعوات متزايدة من برلمانيين ومواقع إعلامية إلى ضبط الظاهرة، خصوصا بعد تداول صور ومقاطع فيديو توثق لتجمعات دينية داخل شقق ومرائب، يعتقد أنها تضم مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وقد أثار هذا المعطى مخاوف من توتر محتمل بين الساكنة المحلية والجاليات الأجنبية، كما نبهت تقارير إلى احتمال استغلال هذه الفضاءات المغلقة في أنشطة تتجاوز الطابع التعبدي.

ويأتي هذا النقاش في وقت يتصاعد فيه الاهتمام الوطني والدولي بالسبل الكفيلة بتدبير التنوع الديني في المغرب، في إطار احترام القوانين وتعزيز التماسك الاجتماعي، مع الحفاظ على صورة المملكة كبلد منفتح يوازن بين حرية المعتقد وحماية النظام العام.