أدلى الدكتور أحمد الريسوني؛ رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، برأي حول مبادرة الدولة في تخفيف وتيسير القروض لحاملي المشاريع في قروض المقاولات، وذلك بأن تكون هذه القروض لا تتجاوز 2 بالمائة في المدن و1.75 بالمائة في البوادي.
وقال الريسوني إنه “من الواضح أنه ليس مبادرة تجارية وربحية على ما تعمل عليه البنوك عادة لأن هذه النسبة المخفضة الظاهر منها أن لا تعطي ربحا يذكر للبنوك ولا لأية مؤسسة أخرى، وهذا التوجه في حذ ذاته يجب الاشادة به واستحسانه لأنه يتجه وجهة شرعية ومحمودة وهي تقديم القرض الحسن سواء من الدولة أو من الأغنياء الذي لهم فائض في حاجاتهم وقدراتهم”.
وأضاف أن القروض التي تقدم بهذه الكيفية وتضمن من الدولة وتتولاها عدة مؤسسات بنكية تحتاج لتقديمها ودراسة ملفاتها سواء من حيث وضعية الأشخاص أو المشاريع التي سيقدمونها تحتاج إلى عدد من الموظفين وعدد من الأعمال الإدارية وخبراء يدرسون هذه المشاريع من حيث الجدوى والمردودية واحتمالات النجاح والفشل ويتابعون مع أصحاب المشاريع وإرشادهم وتوجييههم ومراقبتهم لأن القروض مضمونة من الدولة كل هذا يحتاج إلى نفقات وتعويضات وأجور.
وذهب الريسوني إلى أن كل هذا هو جزء من تحمل المؤسسات المقرضة وتحمل الدولة الهدر الذي يمكن أن يقع قليلا أو كثيرا في سداد هذه القروض لأنه من غير المتوقع أن جميع المقترضين سيردون القرض بالكامل فهناك عوارض وإكراهات وطوارئ كالوفاة والإفلاس وغيرها، وبالتالي هذه القروض ستخسر منها الجهات المقرضة نصيبا قل أو كثر، بالإضافة إلى التضخم وتغير قيمة العملات.
وأضاف الريسوني أن هذه النسبة الضئيلة هي فقط لتغطية هذه التكاليف والمصاريف والخسائر سواء بشكل مساو أو أقل أو حتى أكثر بقليل ربما ففي هذه الحالة يكون القرض حسنا خالصا اجتماعيا إنسانيا إحسانيا وليس قرضا ربويا أصلا إذا كانت النسبة التي ستؤخذ على القرض في النهاية ممن سيسددون ويوفقون في التسديد على المدة التي سيتعاقد عليها فهذا القرض بهذه الكيفية والتكاليف والنسبة المخفضة يصبح قرضا حسنا لا شبهة ولا ربا فيه لأن الربا هو التربح بالقرض.
واشترط الريسوني ألا يكون القرض ربحيا لكي يكون القرض إحسانيا، وحتى لو كان هناك ربح قليل فهو أقرب إلى الحل وأقل إثما من الزيادات الربوية المعهودة 7 بالمائة و10 بالمائة وهو أقرب أن يرخص فيه لذوي الأعذار والضرورات والحاجات الشديدة عملا بقاعدة “الحاجات تنزل منزلة الضرورات”.
وأوضح رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن المستفيدين من القرض إذا كان ليس فيه تربح ربوي للمقرضين فهو قرض حسن مستحسن ومحمود شرعا وهو القرض الذي أمر به الشرع وإذا كان فيه ربح قليل لهذه المؤسسات المقرضة فهذا يرخص فيه لذوي الأعذار من ضرورة وضائقة وليس عنده حل آخر، والشباب وكل الناس بحاجة إلى زواج وأسرة وضمانات واحتياجات عديدة، وإذا كان ليس لديهم مصدر وملجإ آخر، فيستطيع أن يأخذ بهذا القرض حتى لو افترضنا فيه نسبة للربح من البنوك فيكون على سبيل الترخيص لا على سبيل أنه حلال ومستحسن كما هو في الحالة الأولى.
عن موقع الإصلاح
المصدر : https://dinpresse.net/?p=6912
