الرميد: معالجة مدونة الأسرة تتطلب حلولا تراعي الانحدار السكاني في المغرب

أكد مصطفى الرميد، الوزير السابق والحقوقي، أن المغرب يتمتع بمؤسسات قوية ونهج رشيد في معالجة قضاياه، مستشهدا بالطريقة التي تم بها التعامل مع تعديلات مدونة الأسرة.

وأشاد، في تدوينة نشرها بالأمس في صفحة فيسبوك، باعتماد القاعدة الذهبية التي أكد عليها الملك محمد السادس مرارا، والتي تنص على “لا أحل حراما، ولا أحرم حلالا”.

وأوضح الرميد أن اللجنة المكلفة من قبل الملك بإعداد التعديلات أحالت مقترحاتها على المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر رأيه بناء على اجتهاد شرعي.

وأكد أن هذا الرأي، رغم إمكانية الاتفاق أو الاختلاف معه، يظل ملزما بحكم الدستور الذي يمنح المجلس الكلمة الفصل في القضايا الشرعية.

وفي سياق متصل، لفت الرميد الانتباه إلى الإحصائيات الديمغرافية الحديثة لعام 2024، محذرا من الانخفاض الحاد في معدل الخصوبة الكلي، الذي تراجع من 2.5% في 2004 إلى 1.97% في 2024.

كما أشار إلى انخفاض متوسط حجم الأسر من 5.3 أفراد في 2004 إلى 3.9 أفراد حاليا، وتباطؤ النمو السكاني من 1.38% خلال 1994-2004 إلى 0.85% بين 2014-2024.

وأبدى الرميد قلقه إزاء غياب النقاش العام حول هذه المعطيات وتأثيرها على مستقبل البلاد، منتقدا ما اعتبره تجاهلا لهذه الأرقام في مقترحات تعديلات مدونة الأسرة.

وشدد على ضرورة أن تأخذ هذه التعديلات بعين الاعتبار المخاطر الديمغرافية، داعيا إلى التريث والتفكير في الإصلاحات بشكل شامل.

وذكر الرميد أن مدونة الأحوال الشخصية لعام 1957 عرّفت الزواج بأنه ميثاق يهدف إلى العفاف وتكثير النسل، بينما تخلت مدونة 2004 عن هذا التعريف.

ودعا إلى إعادة النظر في هذا الجانب، مع التركيز على تأمين مستقبل الأجيال القادمة من خلال حلول تشريعية مدروسة، محذرا من أن أي تعديلات قد تعزز الانحدار السكاني ستكون غير حكيمة.

وفي ختام تصريحه، شدد الرميد على أهمية التفكير في الأبعاد الاستراتيجية بعيدة المدى بدلا من الحسابات الآنية، داعيا الجميع إلى العمل بروح رجل الدولة الذي يهتم بالأجيال القادمة، وليس فقط بالرهانات القريبة.