ترجمة عبده حقي
لقد أصبحت الرقمنة تتغلغل اليوم في جميع مجالات حياتنا العامة والخاصة وصار لها أيضًا تأثير على مجال حقوق الإنسان. يمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تساعدنا في تنفيذ وتفعيل حقوق الإنسان ؛ لكنها في المقابل قد تؤدي أيضًا إلى أشكال جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان. في الجدل الدائر حول حقوق الإنسان تم اختصار الرقمنة حتى الآن في الغالب في قضايا المراقبة والرقابة.
لا ينبغي فهم عملية الرقمنة على أنها تقنية بحتة ، ولكن أيضًا كظاهرة اجتماعية. إن كيفية تأثير الرقمنة على حياتنا وتعايشنا مع الآخرين هي دائمًا سؤال سياسي. من ناحية أخرى هذا يعني أن التكنولوجيا تؤثر على السلوك البشري والتفكير. من ناحية أخرى يؤثر الناس أيضًا على كيفية استخدام التكنولوجيا ، وماذا تفعل وكيف تعمل. لذلك فإن السؤال الحاسم في مجال حقوق الإنسان ليس فقط: ماذا تفعل التقنيات الجديدة بالناس؟ ولكن أيضًا: ماذا يفعل الناس بهذه التقنيات؟
في الجدل الدائر حول حقوق الإنسان ، لقد اقتصرت الإجابات على هذا السؤال حتى الآن في الغالب على موضوعي المراقبة والرقابة. لذلك من المهم التأكيد على أن الرقمنة تؤثر على جميع مجالات الحياة وحقوق الإنسان. إن ما هو “الرقمي” ليس مجالًا افتراضيًا منعزلاً يتجاوز العالم “الحقيقي” ولكنه مدمج بشكل مباشر وبطرق عديدة في بيئتنا المعيشية اليومية. لذلك يجب النظر إلى مصطلح “الفضاء الإلكتروني”، على سبيل المثال ، بشكل نقدي ، لأنه يشير إلى مساحة منفصلة عن الواقع. لا ينبغي تقييد المنهج العالمي لحقوق الإنسان لمجرد أنه يتعلق بالاتصالات الرقمية أو الروبوتات أو شبكات الكمبيوتر.
لا يوجد بلد في العالم يتم فيه تنفيذ جميع حقوق الإنسان بنجاح. كما لا تؤخذ جميع حقوق الإنسان في الاعتبار بشكل كافٍ عند تصميم وتطبيق التكنولوجيا. يمكن أن تساعد التكنولوجيا الرقمية كذلك في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان من خلال جعل العمليات أكثر شفافية ، وتسهيل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان أو تمكين النقاش العام حول قضايا حقوق الإنسان. ولكن يمكن أن تؤدي أيضًا إلى أشكال جديدة أو مكثفة من الانتهاكات. بمساعدة عدد قليل من الكتل الموضوعية المركزية ، نريد توضيح اتساع وعمق اختلالات الرقمنة وآثارها على حقوق الإنسان.
بادئ ذي بدء، من المهم الإشارة إلى أن حقوق الإنسان لا يمكن أن تنطبق مطلقًا وبدون قيود ، حيث إنها غالبًا ما تتعارض مع بعضها البعض وبالتالي يجب موازنتها مع بعضها البعض. هذا التوازن المنطقي بين الحقوق العالمية للحرية والمساواة يحدث أيضًا على الإنترنت. ما يلي هو كيف يتم تطبيق حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت.
الولوج إلى الاتصالات
يعد الولوج إلى الإنترنت شرطًا أساسيًا مهمًا لممارسة الحقوق والحريات وللمشاركة في العملية الديمقراطية. وهو إلى حدود اليوم ليس حقًا موثقًا من حقوق الإنسان ، ولكن في مجتمع المعلومات ، فإن المشاركة الفعالة دون الولوج إلى الاتصال الرقمي ممكنة فقط إلى حد محدود جدا. لذلك فإن أحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة هو تحسين الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل كبير وتمكين الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2020.
ولكن في العديد من البلدان ، غالبًا ما يكون الإغلاق المستهدف لشبكات الاتصالات على جدول الأعمال. يحدث هذا عادة في سياق الأزمات السياسية ، مثل الربيع العربي عندما ترى الحكومات أن أمنها بات في خطر. ولكن أيضًا قبل فترة وجيزة من الانتخابات أو أثناء الاحتجاجات الجماهيرية ، فإن عمليات الإغلاق شائعة جدًا. وبالتالي فإن الولوج الحر والمستقر إلى البنية التحتية للمعلومات والاتصالات العامة المفتوحة لجميع الناس شرط أساسي لإعمال حقوق الإنسان.
مثال على الشبكة الحيادية
أحد المبادئ التي يتم من خلالها ضمان الوصول الحر والمتساوي إلى الاتصالات الرقمية هو حيادية شبكة الاتصالات. هذا يعني أن جميع البيانات التي يتم تمريرها عبر الإنترنت يتم التعامل معها على قدم المساواة. بمعنى آخر ، حظر التمييز ضد البيانات الذي يستبعد تفضيل مزودي خدمة الإنترنت الفرديين أو التمييز ضدهم.
ويهدف هذا إلى حماية البنية الأساسية للمساواة للإنترنت ، والتي بموجبها يمكن للجميع الاتصال بالإنترنت دون قيود وعرض المحتوى أو الوصول إليه. إذا لم تكن هناك حيادية للإنترنت ، يمكن لمزودي الولوج ، على سبيل المثال ، فرض رسوم إضافية على المنصات الفردية وجعله أكثر صعوبة لمقدمي الخدمة الصغار ، مما يقيد المنافسة والانفتاح وتنوع العروض على الإنترنت.
المساواة والرقمنة
إن المبدأ الأساسي لحقوق الإنسان هو المساواة في الحقوق لجميع الناس. من ناحية أخرى ، يستمر القمع والتمييز على الشبكة ومما يظهر أن التكنولوجيا يمكن أن تعزز المساواة.
ولفهم العلاقة بين التمييز والتكنولوجيا بشكل أفضل ، يجب أن نفرق بين التمييز المتعمد والتمييز غير المقصود . إذا قام شخص ما عمداً بإيذاء شخص آخر ، على سبيل المثال بدافع الكراهية أو الحسد ، فهذا يعتبر تمييزا متعمدا. يحدث هذا التمييز الصريح مثل “كلام يحض على الكراهية” (كلام يحض على الكراهية) على منصات التواصل الاجتماعي. يقوم الأشخاص بإهانة الآخرين وتهديدهم عمدًا ، على سبيل المثال لأن لديهم لون بشرة مختلف أو جنس مختلف أو توجه جنسي مختلف أو إذا كانوا ينتمون إلى دين مختلف. عند التعامل مع خطاب الكراهية على سبيل المثال ، يجب الموازنة بين الحق في عدم التمييز والحق في حرية التعبير.
في المقابل إن التمييز غير المتعمد هو نتيجة التحيز اللاواعي وهو ظاهرة بنيوية. يمكن أن تنعكس البنيات التمييزية في قوانين وأنظمة الدولة وكذلك في الأعراف والتقاليد الاجتماعية للمجتمع أو في التكنولوجيا التي تحيط بنا. غالبًا ما يمكن دمج المعاملة غير المتكافئة والاستبعاد بشكل غير محسوس في نظام تقني: على سبيل المثال ، في تلك الخوارزميات الآلية التي تستخدمها شركات التأمين الاجتماعي عند قبول أعضاء جدد – على سبيل المثال على أساس الجنس أو الدخل أو التوجه الجنسي.
حرية التعبير وحرية الإعلام
كان التطور المبكر للإنترنت العمومي في التسعينيات بمثابة ضربة حظ لحرية التعبير وحرية الإعلام .فالمواطنون الذين لم يكونوا قادرين في السابق على التواصل على نطاق واسع ، أصبح هذا ممكنًا من خلال الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات في الحياة اليومية. لقد استفاد الأذكياء والأثرياء على وجه الخصوص من هذا التطور ، الذي عزز الأصوات المتميزة بالفعل أكثر من الآخرين. إن الرقمنة أيضا لها تأثير هائل على دور وسائل الإعلام. لقد ضمن الإنترنت أن الناس أقل اعتمادًا على الوسائط الفردية ويمكنهم الحصول على مزيد من المعلومات. لقد أصبح الإنتاج الإعلامي واستخدام الوسائط أكثر تنوعًا.
مع تزايد احتكار القلة للإنترنت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، أصبحت مجموعة صغيرة من الشركات موثوقة بحدود ما يمكن قوله على الإنترنت. تحدد الشركات الكبيرة مثل غوغل أو فيسبوك أو آبل أو تويتر حدود حرية التعبير على الإنترنت في المقام الأول على أساس رموز الشركات الخاصة بهم. غالبًا ما تتجاوز سيطرة هذه الشركات على حرية التعبير الحدود القانونية القائمة. نظرًا لموقعها المهيمن ، تستطيع شركات الإنترنت إنشاء نظامها القانوني الدولي الخاص لحرية التعبير.
وبالتالي فإن الشروط والأحكام العامة لشركة الإنترنت هي التي تقرر تفسير حرية التعبير ، حيث ، على سبيل المثال ، تتم إزالة الكثير من المحتوى القانوني تمامًا مثل محتوى الأمهات المرضعات تمامًا من فيسبوك في الوقت نفسه ، أصبحت الدول القومية أيضًا تمارس رقابة على الإنترنت وغالبًا ما تتجاهل المعايير الدولية لحقوق الإنسان القائمة: دول مثل الصين وإيران وتونس وروسيا ولكن أيضًا بريطانيا العظمى ، تفرض بشكل متكرر قيودًا وطنية هائلة على حرية التعبير عن طريق تصفية المحتوى من الإنترنت. عادة ما يتم طرح نفس الحجج: حماية المجتمع من الثقافة أو الأفكار الخاطئة ؛ حماية الأطفال ؛ كبح الدعاية الإرهابية. منع توزيع نسخ غير قانونية من الموسيقى أو الأفلام أو البرامج ؛ كبح المواد الإباحية. يؤدي هذا غالبًا إلى تضارب المصالح – وإليك بعض الأمثلة:
مثال على حرية التجمع والمشاركة
من نواح كثيرة تسهل التكنولوجيا الجديدة تنظيم التجمعات الكبيرة. غالبًا ما تكون التقنيات الرقمية موجودة في كل مكان في تنظيم وتنسيق المظاهرات أو المسيرات.
تولد هذه التقنيات بدورها كمية كبيرة من البيانات مما يسهل تجريم الأشخاص لاحقًا في نطاق حقهم في التظاهر. عادة ما تتميز المظاهرات بانتهاكات صغيرة مختلفة للقانون (“الانتهاكات الصغيرة”) والتي لا يمكن ولا ينبغي معاقبة مرتكبيها. من خلال ترك آثار البيانات والتسجيل المنهجي للمشاركين في المظاهرة من قبل الشرطة والسلطات الأمنية ، فإن طبيعة الحق في إظهار التغييرات. بدلاً من الترويج الفعال للمشاركة السياسية ، يمكن ردع الناس عن المشاركة في المظاهرات.
الخصوصية وحماية البيانات
لقد جعلت العديد من التقنيات الرقمية من الأسهل والأرخص والأكثر دقة للوكالات الحكومية والشركات الخاصة مراقبة الأشخاص. من استخدام محرك البحث إلى الاعتراض المستهدف أو الهائل للمعلومات على الإنترنت إلى كاميرات المراقبة في محطات القطار أو في العمل – يترك كل تفاعل مع كائن مرقم آثارًا للبيانات التي يمكن حفظها.
أخيرا: يجب احترام الحق في الخصوصية في مكان العمل وكذلك في الاتصالات الخاصة. هناك اختلال في توازن القوة بين الموظف وصاحب العمل حيث أن الموظف يعتمد هيكليًا على الشركة ، والتي من الواضح أنها متفوقة من حيث رأس المال والموارد الأخرى.
هذا هو السبب في أن حماية بيانات الموظف وتنظيم خيارات المراقبة في مكان العمل تلعب دورًا منفصلاً. إن الإمكانيات التقنية المتنوعة للمراقبة ، من الكاميرات والميكروفونات واكتشاف الوصول البيومتري وموقع GPS إلى البرامج الخاصة التي تسجل كل ضغطة مفتاح على الكمبيوتر ، تغير عالم العمل.
استنتاج
بشكل عام توضح الأمثلة المذكورة أعلاه أن حقوق الإنسان في المجال الرقمي تؤثر على العديد من الحقوق الأساسية. حتى لو تم الحديث عن الخصوصية وحرية التعبير في الغالب، يجب أن يكون النقاش حول الرقمنة وحقوق الإنسان أوسع وأن يشمل جميع حقوق الإنسان.
كيف سيتم تشكيل حقوق الإنسان في هذا المجال لا يزال مفتوحا. لذلك من الضروري جدا أن يكون لديك جمهور ناقد يضمن ترسيخه في القطاع الرقمي.
ترجمة بتصرف
ــــــــــــــــــ
للإتصال
ueimoroccan@gmail.com
abdouhakki@gmail.com
المصدر : https://dinpresse.net/?p=15510
