ستنظم غدا الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، بمدينة الدار البيضاء ورشة عمل إقليمية حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة”، بتأطير مشترك بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتهدف هذه الورشة، التي تستمر على مدى يومين، إلى استعراض المعايير الدولية المتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة، وتسليط الضوء على البروتوكولات والضمانات التشريعية اللازمة لتجريم هذه الممارسات والوقاية منها، فضلا عن استكشاف أفضل الممارسات التشريعية والمؤسسية في هذا المجال.
وسيشارك في هذا اللقاء ممثلون عن دول أعضاء بجامعة الدول العربية، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وهيئات وقائية وبرلمانات عربية، إلى جانب منظمات غير حكومية، تركز أشغال الورشة على محاور رئيسية تشمل المعايير الدولية وآليات الأمم المتحدة لمنع التعذيب ودراسة فقه هيئات المعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية، مع تقديم دراسات حالة وتجارب ناجحة من دول المنطقة.
كما سيتم تنظيم مجموعات عمل لمناقشة الانضمام إلى الصكوك الدولية المتعلقة بالتعذيب، وتضمين أحكامها في التشريعات الوطنية، إلى جانب وضع الضمانات المؤسسية والتشريعية الكفيلة بمنع التعذيب وتجريمه.
ستتميز الجلسة الافتتاحية بحضور شخصيات بارزة على الصعيد الوطني والدولي، من بينها آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وندى الناشف نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومحمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية بالمغرب، إضافة إلى مازن شقورة، الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي، وسوزان جبور رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب.
ويمثل هذا الحدث خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الإقليمي لضمان الالتزام بالحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة، بما يعكس التزام الدول المشاركة بتعزيز حقوق الإنسان واعتماد آليات فعالة للوقاية والحماية.
Source : https://dinpresse.net/?p=21315
