الحكومة تعتمد حزمة إصلاحات جديدة تهم المسطرة المدنية وإعادة تنظيم معهد الإعلام

تحرير: دين بريس

صادقت الحكومة المغربية، برئاسة عزيز أخنوش، على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم التي تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية وتعزيز فعالية المؤسسات. وشكل اجتماع المجلس الحكومي مناسبة لاعتماد إصلاحات جوهرية تمس مجالات العدالة والإعلام والتنظيم الإداري.

ومن أبرز هذه الإصلاحات المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية بصيغته الجديدة، الذي قدمه وزير العدل، والذي يأتي في إطار تحديث آليات التقاضي وتبسيط الإجراءات. كما شهد الاجتماع اعتماد مشروع مرسوم لإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال بما ينسجم مع النظام الجديد للتكوينات الجامعية المعتمد على الإجازة والماستر والدكتوراه، مع إدماج ملحق “الشهادة” الذي يوثق المسار الأكاديمي والأنشطة الموازية للطلبة.

وفي المجال القضائي والديبلوماسي، وافقت الحكومة على مرسوم يهم الوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية، ويتضمن تحديد الرتب والتعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة المُستحدثة. كما اطلع المجلس وصادق على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق التعاون العسكري بين المغرب ورواندا، مما يعكس انفتاح المملكة على تعزيز شراكاتها الإفريقية في مختلف المجالات.