قالت “المساء” ، الصادرة يومه الخميس، إن رجاء كساب، المستشارة البرلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتقدت صرف أزيد من 14 مليار سنتيم سنويا على الأضرحة، في الوقت الذي يعاني فيه آلاف القيمين الدينيين من ظروف مادية واجتماعية صعبة جدا.
وأضافت “كساب” أن هذا المبلغ يتعين أن يوجه إلى هاته الفئة التي مازالت تتقاضى تعويضات تتراوح ما بين 1400 و2500 درهم شهريا، و500 درهم في العالم القروي.
واعتبرت البرلمانية أن الدليل على أن “الفلوس كاينة” هي المليارات التي تصرف على الأضرحة، مشيرة إلى أن فئة القيمين الدينيين أولى بها باعتبار الأدوار التي تقوم بها.
وبدورها نشرت جريدة “الصباح” في عددها الصادر يومه الخميس، أن رجاء كساب، البرلمانية عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قالت إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أغنى الوزارات، “لتحصيلها أموالا كثيرة وتدبيرها لقطاع الأحباس والأراضي، وكراء المحلات التجارية”.
وذكرت الجريدة أن البرلمانية انتفضت، الثلاثاء الماضي في جلسة مساءلة الوزراء بمجلس المستشارين، منتقدة نشر الوزارة إعلانا لتوفير فرص شغل للقيمين الدينيين، وفق برنامج تعاقدي يعد من أضعف أنظمة التوظيف، متسائلة عن مستقبل هؤلاء الذين يعدون بالآلاف في المساجد، والذين سيغادرون عملهم بدون تقاعد، وسينضمون إلى جيش الفقراء المسنين، مضيفة أن أجورهم تعد الأضعف في وزارة غنية، وتتراوح بين 1400 و2500 درهم، بل في قرى هي أضعف وتشبه نظام السخرة والاستعباد بـ500 درهم، مع منحة عيد الأضحى بـ500 درهم.
وفي رده، ونفى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ما يروج من أن وزارته تعد أغنى الوزارات، موضحا أن الجميع يعتقد أنها تحصل على مداخيل بالملايير، والحقيقة أنها أموال المواطنين الذين يقومون بعملية “تحبيس أراض” أو “وقف” محلات تجارية، لأغراض دينية محضة لا علاقة لها بميزانية الوزارة.
وأكد الوزير أن الأضرحة لها أموالها، ولا تخصص لها أي ميزانيات من أموال الأوقاف العامة، وبالتالي لا يجب لومه ولوم الوزارة.
وكشف التوفيق أيضا أن ميزانية القيميين الدينيين ارتفعت من 60 مليون درهم سنة 2004 إلى مليار و 227 مليون درهم ، موضحا أن أكثر من 35 في المائة من ميزانية وزارة الأوقاف تذهب للقيميين الدينيين.
وأشار أنه في سنة 2019 لوحدها، وبأمر من الملك تم الرفع من المكافأة الشهرية للقيميين الدينيين ب 300 درهم كل عام لمدة أربع سنوات بميزانية 800 مليون درهم، إضافة إلى استفادتهم من تغطية صحية تصل كفلتها إلى 21 مليون درهم، ومن خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيميين الدينيين بكلفة 130 مليون درهم.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=6055
