في حادثة مأساوية هزت الرأي العام التونسي، توفي أستاذ التربية الإسلامية، الجلولي، يوم الخميس الماضي، متأثراً بحروق خطيرة بعد أن أقدم على إضرام النار في نفسه.
وتأتي هذه الفاجعة المؤلمة نتيجة تعرض الأستاذ لتنمر مستمر من قبل بعض طلابه في المدرسة التي كان يدرس فيها، ما أدى إلى دخوله في حالة نفسية صعبة انتهت بقراره المأساوي.
وأثارت هذه الحادثة موجة من الحزن والغضب في المجتمع التونسي، حيث عبّر نشطاء ومنظمات المجتمع المدني عن استيائهم الشديد من انتشار ظاهرة التنمر في المؤسسات التعليمية.
وطالبوا باتخاذ إجراءات صارمة لحماية المعلمين والطلاب على حد سواء من السلوكيات السلبية التي تهدد السلامة النفسية والجسدية داخل المدارس.
وقد فتحت هذه الحادثة نقاشاً واسعاً حول الأسباب التي تؤدي إلى تنامي ظاهرة التنمر في المدارس، والدور المحوري الذي يجب أن تلعبه الأسرة، والمدرسة، والمجتمع في تعزيز ثقافة الاحترام والتسامح بين الطلاب.
كما دعت العديد من الأصوات إلى ضرورة دعم المعلمين نفسياً ومهنياً، وتوفير بيئة آمنة تعزز مكانتهم ودورهم التربوي.
وعلى إثر الحادثة، دعت جهات حكومية ومنظمات تعليمية إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد الأسباب التي أدت إلى هذه الكارثة الإنسانية، وإيجاد حلول فعالة للحد من مثل هذه الظواهر.
كما أكدت وزارة التربية في بيان لها على ضرورة تعزيز الحماية القانونية والنفسية للمعلمين، مشيرة إلى أن دورهم في المجتمع لا غنى عنه ويجب أن يحظى بأعلى مستويات التقدير والاحترام.
وتكررت الدعوات، في ظل تصاعد الغضب الشعبي، إلى وضع خطط وطنية شاملة لمكافحة التنمر في المدارس.
وشددت منظمات حقوقية على أهمية تشريع قوانين رادعة لهذه السلوكيات، بالإضافة إلى إطلاق برامج توعية تستهدف الطلاب والمعلمين والأسر، من أجل بناء بيئة تعليمية خالية من العنف والتحرش.
تدق الحادثة ناقوس الخطر وتضع الجميع أمام مسؤولياتهم لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي. فحماية المعلمين ليست فقط واجباً أخلاقياً، بل هي شرط أساسي لضمان استقرار المنظومة التعليمية ونجاح رسالتها التربوية.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=21598
