البروفيسور “أكنوش” يوضح قضية اللائكية وعلاقة فرنسا بالأديان

قال البروفيسور عبد اللطيف أكنوش، الباحث في العلوم السياسية، في تدوينة على الفيسبوك، إن “اللائيكية في فرنسا تخضع لثلاث نصوص من الأهمية بمكان، وماشي قانون 1905 وحدو…هاذ النصوص كولها تنظم العلاقة بين الدولة الفرنسية و “جميع الأديان أنى كانت، وكيفما كانت، وفي اي وقت ظهرات فيه فوق التراب الفرنسي مستقبلا، ومن أي حدب تسلطت على بلد عصر الانوار والثورة البورجوازية”!!”.

وأضاف أن “النص الاول أ سيدي هو للي كيتسمى le régime concordataire، او باختصار le Concordat…هاذ النص وقّعو ناپوليون في عام 1801 مع قداسة البابا Pie VIII في باريس وفحواه هو أن الديانة المسيحية الكاثوليكية مجبرة على تنظيم أتباعها داخل جمعية مدنية، وكلما أرادت ان تنظم تظاهرة او قداسا او مسيرة، وجب عليها طلب ترخيص من سلطات الدولة الفرنسية…”.

وأوضح “أكنوش” أن “مضمون هاذا النص كايستعمل كلمة “العبادة” وكلمة “الديانة” دون ذكر نوعيتها إن كانت مسيحية أو يهودية أو “طانطرا” او “بوذية” او “اسلامية” او “مسيحية ارثوذوكسية”، او غيرها…”، مشيرا إلى أن “هذا يترجم نية حكومة ناپوليون في ترجمة أفكار الثوريين الفرنسيين في مجال علاقة الدولة بالأديان أنى كان نوعها… والسبب في ذلك أن الحروب الدموية للي سادت في فرنسا بين القرن 16 والقرن 17 والتي أدت إلى قتل الملك الفرنسي “هانري الرابع” في 14 ماي 1604 من طرف كاثوليكي متطرف!!…

بالنسبة للباحث فـ”الفرانساويين عياو من الحروب الدينية، والثوريين ديال 1789 گالو “كفى”، من الآن فصاعدا الديانات تخرج من المجال العام ديال الدولة للّي هو مجال للجميع بغض النظر عن ديانتهم، وفي هذا السياق جات نصوص le Concordat ديال ناپوليون…”.

وفي 1806 و 1808 ـ يضيف الباحث ـ “جات النصوص المتعلقة بيهود مدينة ستراسبورغ الآشكيناز، ويهود مرسيليا الصفاراديم…ودائما مع ناپوليون، ودائما بدون ذكر اسم الديانة واش يهودية” أو غيرها من الديانات..

وفي تدوينة سابقة وضح الباحث هذه المسألة، قائلا: ما بين 1806 و 1808 استدعى ناپوليون بوناپارط لباريس الحاخام اليهودي ديال مدينة مارساي والحاخام اليهودي ديال مدينة ستراسبورغ، وسدّ عليهم في قاعة، ومنع عليهم مايغادروها حتى يوجّدوا ليه جوج قوانين أساسية ديال جوج جمعيات مدنية يهودية، وحدة للصفاراديم ديال مارساي، ووحدة ديال الآشكيناز في مدينة ستراسبورغ، على اساس انهم كايعيشوا داخل الجمهورية الفرنسية اللائيكية، ويلتازموا باش يمتانعوا على إدخال الشريعة اليهودية في سياسة البلاد!!

وأضاف أنه في “1905، كان منعطف على گدو …”الكونكوردا” ديال 1801 بقي مطبقا في الآلزاس/موزيل، وتم إلغاؤو في باقي الاقليم الفرنسي…وجا مكانو القانون ديال 1905 للي قدمو للبرلمان النائب الاشتراكي آريستيد برياند، في حكومة Rouvier في اطار الجمهورية الثالثة …ودخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 1906…”.

وخلص الباحث في العلوم السياسية إلى أنه “وكأي قانون.. وفي أي بلاد واخا تكون في المريخ، هو قانون يطبق “آنيًا ومستقبلا” على جميع المواطنين الفرنسيين وغير الفرنسيين والوافدين على فرنسا ولو أنهم غرباء على البلاد “وعااااااا دايزين!” من فرنسا طبقا لمبدأ “إقليمة القانون” أو la territorialité de la loi آحميدة…وما عندهمش الحق يگولو: “لا حگا والواد، حنا العقيدة ديالنا سپيسيال ومختالفة على الآخرين، وحنا غير معنيين بهاذ القانون حينت حنا جداد وعاد جينا عندكم، وماشاركناش في وضعو”!!!”..

المصدر : https://dinpresse.net/?p=10975