أكد البرلمان العربي أهمية مناصرة قضايا المرأة على كافة المستويات، مشيرا إلى أن ذلك يعد أمرا محوريا لتحقيق النهوض المجتمعي في الدول العربية، جاء ذلك في كلمة معالي النائبة ناعمة الشرهان، عضو البرلمان العربي خلال ورشة العمل الإقليمية الثانية للقيادات البرلمانية حول “نماذج من قوانين الأحوال الشخصية”.
وشددت الشرهان على ضرورة المراجعة والتحديث المستمر للتشريعات التي تهدف إلى تحسين أوضاع المرأة وتمكينها في شتى المجالات، معتبرة أن هذه الخطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن البرلمان العربي يولي اهتماما بالغا بقضايا المرأة، سواء عبر إصدار التشريعات الاسترشادية أو من خلال الرؤى البرلمانية والوثائق التي تدعم دور المرأة في المجتمع، وأشارت إلى “الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية” التي أطلقها البرلمان العربي في سبتمبر الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز ودعم دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تقديم الحلول والرؤى التي قد تعيق المرأة عن القيام بدورها الفاعل.
وأعربت الشرهان عن ضرورة أن تتحمل البرلمانات الوطنية مسؤوليتها في تعزيز مكانة المرأة، بما يشمل مراجعة وتحديث التشريعات المتعلقة بها بشكل عام، وليس فقط قوانين الأحوال الشخصية، وأكدت أن المرأة تعد شريكا أساسيّا في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة، مما يستدعي تخصيص المزيد من الجهود لدعم حقوقها.
وفي معرض حديثها عن بعض التجارب الوطنية، تطرقت الشرهان إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة التي حققت تقدما كبيرا في هذا المجال، في ظل الدعم اللامحدود الذي تحظى به قضايا المرأة من القيادة الرشيدة في الدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأشادت الشرهان بالدستور الإماراتي الذي يكفل للمرأة جميع حقوقها في مجالات الميراث والتعليم والعمل والرعاية الصحية، إلى جانب التشريعات التي توفر الحماية اللازمة للمرأة من العنف المنزلي، ومنها المرسوم الاتحادي الذي صدر في 2019.
كما أثنت على الإصلاحات التشريعية التي أجرتها دولة الإمارات في قوانين الأحوال الشخصية لتتماشى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مما يعكس التزام الدولة بحقوق المرأة، وشددت الشرهان على الدور البارز الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، “أم الإمارات”، في دعم قضايا المرأة وإطلاق المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز مكانتها في مختلف المجالات.
من خلال هذه الدعوات والمبادرات، يسعى البرلمان العربي إلى تقديم حلول تشريعية مستدامة تضمن للمرأة العربية حقوقها وتساعدها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مما يسهم في تعزيز دورها في التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=21986
