أحمد جاويد / کابل ــ أفغانستان
الإتحاد الأوروبي الذي يعتبر من أکبر الداعمين والممولين للخدمات والمساعدات الإنسانية في أفغانستان فيما مضى وحتى الآونة الأخيرة وإن تقلصت نسبيا، ندد بقرار طالبان الجديد والذي حظرت فيه على النساء والفتيات الأفغانيات العمل داخل أية موٴسسة أجنبية لا تخضع لبرامج وأخلاقيات الحکومة. کما اعتبر الإتحاد أن هذا التصميم قد تکون له تأثيرات سلبية مسقبلية على عملية الخدمات الإنسانية التي يساهم فيها الإتحاد.
من جهتها اعتبرت منظمة العفو العالمية هذا الحظر الأخير من طرف طالبان محاولة مخجلة لحرمان المرأة من المساهمة الفعالة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وجاء هذا الأمر بالحظر إلى أمر حکومي ثان في المنشور الذي تم إرساله من طرف وزارة الإقتصاد إلی کافة الموٴسسات المحلية والأجنبية غير الحکومية.
وکتبت هيئة الإغاثة العالمية في بيان لها نشرته أن لديها ما يزيد عن ثلاثة آلاف من النساء العاملات يقمن بدور مهم في عملية إيصال المساعدات الإنسانية في هذا البلد.
و لا شک أن طوائف مختلفة داخل المجتمع الأفغاني ستتلقی ضربة قاسية وستعاني وتشتکي من جراء الحظر المفروض، لأن هذا سيزيد من تدهور الأحوال المعيشية لکثير من الأسر والمواطنين وتفشي وارتفاع نسبة الفقر والبطالة.
إلا أن طالبان تعتمد قواعد فقهية وعرفية مقر بها ذات تعلق بهذا الشأن، شأن حق وحقوق المرأة في المجتمع الإسلامي. أيضا بسبب الضغوط نفسها التي يمارسها المجتمع الدولي الذي کرس جهده لجعل المسألة سياسية يبنی عليها قرارات، في حين أن طالبان تعتقد أنها قضية إجتماعية قد فصل فيها الإسلام ”و قرن في بيوتکن “.
والحقيقة أن هذه الموٴسسات الغربية قد تسببت ،إلی جانب برامج تقديم خدمات إنسانية، إلی إفساد الأخلاق في الإنسان. وهذه الحقيقة يعلمها الشعب وعايشها. و هذا ملف لا حصر له .
و حکومة طالبان إضافة إلی أنها دولة اعتقادية، فهي دولة استخباراتية تشکل المخابرات فيها الجهاز الأهم والأقوی. لهذا يعتقد أن اتخاذ طالبان لمثل هذا القرار له دوافع استخباراتية حتمية دافعة.
Source : https://dinpresse.net/?p=19327
