الأمن المغربي يكشف شبكة دعم لوجيستيكي لتنظيم داعش

تم الكشف عن قاعدة خلفية للدعم اللوجيستيكي تضم أسلحة وذخيرة، كانت مخصصة لتنفيذ مخططات إرهابية من قبل خلية مرتبطة بتنظيم داعش في منطقة الساحل، حسب بلاغ صادر اليوم لقطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.

وقادت المعلومات الميدانية، المدعومة بتحليل دقيق للمعطيات التقنية، إلى تحديد موقع المنطقة المشبوهة في إقليم الرشيدية، وبالتحديد في الضفة الشرقية لواد گير، بمنطقة تل مزيل التابعة لجماعة وقيادة واد النعام في بودنيب، على الحدود الشرقية للمملكة.

وأظهرت عمليات المسح الجغرافي أن الموقع المستهدف يقع عند سفح مرتفع صخري وعِر المسالك، مما استلزم استخدام معدات لوجيستية خاصة لتسهيل الوصول إليه وتأمين إجراءات التفتيش.

واستعان المكتب المركزي، حسب المصدر نفسه، بدوريات للكلاب المدربة للكشف عن المتفجرات، إلى جانب أجهزة متطورة لرصد المعادن، وتحديد طبيعة المواد المشبوهة، فضلا عن روبوتات تقنية مخصصة لرصد الأجسام الناسفة، ومسح المنطقة بالأشعة السينية.

وأسفرت عمليات التفتيش، التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات، عن العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة مخبأة بعناية في موقع منزوٍ أسفل المرتفع الصخري.

وجرى لف هذه الأسلحة في أكياس بلاستيكية وجرائد ورقية صادرة في دولة مالي، من بينها منشورات تعود إلى 27 يناير 2025، ما يعزز فرضية تهريبها من منطقة الساحل.

وشملت المضبوطات ترسانة من الأسلحة النارية، من بينها سلاحا كلاشينكوف مع خزانين للذخيرة، بندقيتان ناريتان، عشرة مسدسات فردية من طرازات مختلفة، إضافة إلى كمية كبيرة من الخراطيش والطلقات النارية ذات العيارات المتعددة.

وتم حصر هذه المضبوطات ووضعها في أختام محكمة، تمهيدا لإحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية لإجراء التحليلات الباليستيكية والفحوص التقنية اللازمة.

وأفاد البلاغ أن التحريات الأولية كشفت أن هذه الأسلحة والمعدات تم تهريبها من قبل قيادي بارز في تنظيم داعش بمنطقة الساحل، مسؤول عن العمليات الخارجية، حيث تم إدخالها عبر مسالك غير شرعية إلى داخل التراب المغربي.

وبعد تأمين عملية التهريب وإخفائها في هذه القاعدة الخلفية، قام قيادي التنظيم بإرسال الإحداثيات الجغرافية إلى “المنسقين” داخل الخلية الإرهابية التي جرى تفكيكها، بهدف استلام الأسلحة واستخدامها في تنفيذ هجمات إرهابية وشيكة.

وبموازاة هذا التدخل الأمني، لا تزال الأبحاث والتحريات مستمرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كامل امتدادات هذه الشبكة الإرهابية، وتتبع ارتباطاتها بفرع تنظيم داعش في إفريقيا، في إطار الجهود المغربية المتواصلة لتأمين استقرار البلاد والتصدي للخطر الإرهابي العابر للحدود.