الأخلاق النبوية في الفكر الإسلامي المعاصر: نحو تأسيس للمعرفة والحضارة

عصام أخيرى، أستاذ باحث في الدراسات الإسلامية
لقد انتقلت البشرية بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس رسولا؛ ونبيا، إلى تطور منهجي وحضاري معرفي، يتسم بالعقلانية الفكرية؛ حيث أنتج في الفكر الإسلامي مفهوما جديد للوقائع، سواء الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم ، قبل البعثة، من قبل يعرف في قومه، بالأمانة، والصدق والحلم، ومكارم الأخلاق،فلا أحد من الذين كانوا في وجه الدعوة وولوا عنها بأدبارهم، كان له القول الفصل في جرح مكارم النبي صلى الله عليه وسلم محط رفض الدعوة إلى التوحيد، ففي هذه الفترة التي امتدت مدة أربعه عقود من الزمن، بمثابة بناء منهجي، أخلاقي في ذات الرسول صلى الله عليه وسلم ، حتى تكون دعوته، بين مكانة تمت بصلة بين ماضيهوحاضره، حتى لا تكون، أخلاقه مما يعاب وينفر منها، فقد كان التربية الإلهية، ذات بعد مستقبلي، لا يمكن المساس بتلك المكانة التي كان يحظى بها الرسول صلى الله عليه وسلم ، في قومه، سوى أنه لما كان يجيء محمد صلى الله عليه بالقرآن المجيد، كان القوم من أكابر مشركيها، يقولون بما ليس هو في الحقيقة شيء مما يتصف به القرآن المجيد، والنبي الحامل للرسالة إلى الناس.

كانت تلك إذن فترة ذات بعد منهجي تأسيسي إلهي جعل منه الجمال الأسمى في الوجود الأعلى بغية الاقتداء والتأسي، ما يمسنا ويدعونا إلى صياغة عنوان هذاالمقال -الأخلاق النبوية، في الفكر الاسلامي المعاصر: نحو تأسيس للمعرفة والحضارة- فقد كان التأليف المنهجي الذي وصلت به السيرة النبوية إلينا ، تأليفا تقليديا، يمكن القول -دون المساس والقدح فيمن ألف فيها- بأنها لم توفق، رغم الجهد الذي بدل من أصحابها مشكورين، إلى المقاصد العليا التي مثلها الرسول صلى الله عليه وسلم؛ المنهجية المعرفية في الواقع الإطلاقي، إذ أنه لا يمكن أن نسلم بكل ما نقلته تلك الكتب، بصفة عامة، فلا بد وأن تعتريها هفوات ذات أصل إنساني.

إن الغالب على التأليف المعاصر في السيرة النبوية تقليدي، لا يخرج عن منهج كل من ابن هشام، وابن إسحاق، في منهجية تأليفهما، فالدارس لها يجد أنها لا تنقل إلا ما كان من غزوات للنبي صلى الله عليه وسلم ، دون الدور الإجتماعي والإقتصادي، الذي كان يمثله النبي صلى الله عليه وسلم ، في حقيقة البعد الواقعي، الشيء الذي تشكل في عقل الآخر،دموية الإسلام، والذي لا يمت بأدنى صلة حقيقية للسلام الذي هو مصدر اسمه، الشيء الذي إلى تشكل ثغرة من مجموع ثغرات أمام المستشرقين، في نقد الدين الإسلامي، والحط من مكانته التي يحملها، في ذات الإنسان، لهذا فقد كانت هناك مجموعة من الدعوات إلى تحليل ومناقشة ونقد التراث، نقدا علميا منهجيا، كفيل بالأخذ منه ما يمكن أن نبني عليه، ونتممه بمنهج تجديدي، إبيستيمولوجي، تخدم الفكر الإسلامي المعاصر، وطرح ما هو غير قابل للأخذ، فقد سعى الفكر المغربي الدكتور محمد عابد الجابري، في رباعيته نقد العقل العربي؛ تكوينا وبنية، وسياسة وأخلاق إلى محاولة إبيستيمولوجية، لبناء هذا المنهج

إن أزمة التقليد التي عانى منه الفكر الإسلامي ولا يزال يعاني منها، تشكل عائقا معرفيا ومنجيها في التأسيس الحضاري الإسلامي، وممارسة عملية الإجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصر، فقد كانت نتيجة الرفض المنهجي للإجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصر، من قبل دعاة السلفية، بدليل <ليس في الإمكان أبدع مما كان>، حصر إطلاقية القرآن المجيد، في العذر التقليدي، للمقلدين، فمتى كان الحق لأحد بغلق باب الإجتهاد؟ ومتى كان في القول المطلق والحقيقة الإلهية اتباع فلان وفلان وعلان؟ سوى ما في القرآن المجيد ما صح عن النبي الموقر صلى الله عليه وسلم، شريطة ألا يخالف ما يدل ليه القرآن المجيد.

يمكن أن نخلص إلى نتيجة مفادها أن التأليف في السيرة النبوية لم يرسم لنا معالم المنهج النبوي في تبيان حقيقة السيرة النبوية كمصطلح معرفي منهجي حضاري(1) ، يكمن أن نؤسس لمصطلح السيرة والسنة النبوية، مفهوما يحمل مجموعة من الأبعاد ذات المنهج المنطقي، والبعد الكوني، من خلال آية قرآنية، فالقرآن المجيد، لا يمكن أن يستعمل مفهومها، إلا ويحمل في ذاته الهيمنة والإطلاقية (2) ومنهجا يرسم الوضوح في ثنياه، مؤسسا بذلك حضارة عالمية، قال الله تعالے : {وإنك لعلى خلق عظيم}(3) قول الدكتور يوسف القرضاوي، على هذا الجمال المنهجي، “تعني أن سيرته كانت تجسيدا حيا للقرآن. فكما بين القرآن للناس بقوله، بينه لهم بسيرته” (4).

من خلال هذه الحقيقة المطلقة، يمكن أن نستنتج قبل أن نحكم القول على ما شهد به الله تعالے عن نبيه الموقرصلى الله عليه وسلم ، في صفته خلقه، وأخلاقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قد تخلق بأخلاق القرآن التي لا تذر جانبا من الحياة الاجتماعية، والسياسية والاقتصادية، والفكرية والتربوية، إلا و خلقه الله جل جلاله، بأخلاقها، “إن سنة رسول الله- صلے الله عليه وسلم-وسيرته ونمط حياته وحياة الصدر الأول من أصحابه لتمثل التجسيد العلمي الواقعي لذلك المنهج الفكري”(5)، وهي التفسير العلمي للقرآن، والتطبيق الواقعي-والمثالي أيضا -للإسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو القرآن مفسرا، والإسلام مجسما” (6)، و”القرآن دائما يضع الأسس والمبادئ، والسنة تعطي البيان والتفصيل النظري كما تعطي الأسوة الحسنة والتطبيق العملي” (7).

إن الأسئلة التي تطرح ذاتها، معبرة عن حقيقة منهجية، ومعرفة كونية تتمثل في طرح سؤال يبين لنا حجم ما غفل عنه العقل الإسلامي؛لماذا لا نجد التحليل المنهجي والمفهوم القرآني للأخلاق -في هذه الآية دون الحديث- في كتب السيرة، التي سبق وذكرنا المنهج السائد في تأليفها، هل حقا رسول صلى الله عليه وسل، لم يكن إلا رئس أركان الجيش الإسلامي؟(8) ألم يك صلى الله عليه وسلم، داعيا إلى ربه بالتي هي أحسن، وبالموعظة الحسنة؟ ألم يك صلى الله عليه وسلم، زوجا صالحا رقيق القلب مع أزاوجه رضي الله عنهن؟ ألم يكن نموذجا يحتذى به في كل الأخلاق الإجتماعية والسياسية، والفكرية،والعسكرية ذاتها؟ فقد كان رحيما بالخلق، إنسانا كان أم حيوانا، وكان سياسيا يراعي الحقوق الفردية والجامعية والإجتماعية للمواطنين، غير مستبد متفردا بالحكم، ولا بالرأي، فقد كان يشاور أصحابه من ذوي الخبرة والذكاء، رغم كونه رسولا بالوحي مسددا، ولم يكن متحجرا في قمع الفكر الاجتهادي للصاحبة فكانوا في حضرته صلى الله عليه وسلم ، يجتهدون، ويقر صوابهم، ويصلح الخطأ، فكان خير قدوة لتأسي في كل مناحي الحياة، حتى لأنه كان في مقام الحرب يشاور الجنود في الخطط العسكرية- وهل سمعنا في يومنا هذا، من كبار أركان الجيش من يشاور جنوده في الحرب؟؟- مما جعل كل تحريراته العقدية والإستبدادية من بطشأكابر قوم قريش، بدعم يهود المدينة، تكتل بالنجاح إلا أحدا، وهنا نعتبر عبرة المعتبر، لما خالف الجند فوق الجبل ما أمر به الرسول الموقر صلى الله عليه وسلم، هزموا شر هزيمة، ولنا فها قول وتفصيل، بعد حين.

إن ما يزيد بعد الأخلاق النبوية عن واقعية التطبيق المنهجي في الحياة، ما يمكن أن ندل عليه بالبعد الإصطلاحي الشرعي لمفهوم السنة في الدراسات الحديثية والفقهية والأصولية، فكل علم من هذه العلوم إلا وتفرد بتعريف تخدم مصلحته العلمية والتحيزية فقط، نجد أن الأستاذ القاضي برهون، في كتابه <خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته>(9)، لم يعرف تعريفاللسنة، بقدر ما بين أهميتها ومنزلتها في التشريع الإسلامي، ففي بداية كتابه يشير إلى <السنة ومنزلتها في التشريع الإسلامي> يشير أحيانا إلى أنها بقوله “والسنة بأقسامها: القولية والفعلية والإقرارية….وعلى هذا اتفق المسلمون قديما وحديثا-إلا من شذ بعض الطوائف المنحرفة- على أن سنة رسول اللهصلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار هي من مصادر التشريع..” (10). وفي عرف الفقه يقول الامام الشوكاني”وفي عرف أهل الفقه فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب وتطلق على ما يقابل البدعة كقولهم فلان من أهل السنة”(11) وفي أصول الفقه “قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله وتقريره وتطلق على بالمعنى العام على الواجب وغير” (12)، يضيف الشوكاني في تعريف السنة النبوية “وقل فيحدها اصطلاحا هي ما يرجح جانب وجوده على جانب عدمه ترجيحا ليس له معه المنع من النقيض، وقيل هي ما واضب على فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ترك ما بلا عذر. وقيل هي في العبادات النافلة وفي الأدلة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير وهذا هو المقصود بالبحث عنه في هذا العلم”(13) ، يفهم من كلام الإمامالشوكاني الأخير أن السنة في البحث والمنهج الأصولي، تقوم علىالتحليل، ودراسة، كل من قوله، وفعله، وتقريره، تحليلا أصوليا(14).

ونجد تعريفا، تقليديا، عند الأستاذ محمد أبي زهرة يقول في كتابه أصول الفقه “السنة النبوية هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعاله وتقريراته فالسنة على ذلك تنقسم بحسب ماهيتها وحقيقتها إلى ثلاثة أقسام سنة قولية وسنة فعلية، وسنة تقريرية” (15) ، وبعد أن ذكر الأستاذ مصطفىالسباعي مجموع من التعاريف التي ذكرنا مثلها، يبين اهتمام كل من علماء الحديث والأصول والفقه، بالشق الذي يخدم تحيزهم العلمي فقال:
فعلماء الحديث إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،الإمام الهادي الذي أخبر الله عنه أنه أسوة وقدوة فنقلوا كل ما يتصل بنه من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال، سواء أثبت ذلك أحكما شرعيا أم لا.
وعلماء الأصول إنما بحثوا عن رسول الله المشرع الذي يضع القواعد للمجتهدين، من بعده ويبين للناس دستور الحياة، فعنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام وتقررها.
وعلماء الفقه إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا تخرج أفعاله عن أفعاله عن الدلالة على حكم شرعي، وهم يبحثون عن حكم شرعي على أفعال العباد وجوابا أو حرمة، أو إباحة وغير ذلك” (16).

إن هذا التحيز في التعاريف، أدى بل له دوره في جمود الأمة وعزوفها عن تبني التجديد والإجتهاد، وجمد العقل الإسلامي في تجديد مناهج العلوم، بعد تقعيدها، فهذه التعريفات التي نلتمس منها حقيقة مفهوم السنة، لا يتناسب مع المفهوم الذي نهجه وبينه؛ لها القرآن المجيد، فلأجل أن نوقض ونزيل للعقل غشاوة التقليد وإحياء منابع التجديد والاجتهاد في الفكر الإسلامي، لا بد من تجديد تعريف منهجي لمصطلح السنة، بغية تجديد العلوم الإسلامية، فكلها جملة واحدة، كل علم في أمس الحاجة إلى العلم الآخر للتكامل المعرفي بين مختلف العلوم، فلا الفقيه أحسن فقهه دون حديث، و لاالمحدث توغل في ثنايا علمه، وتبحر في مقاصده، دون فقه، فالكل واحد، والنصف لا يكتمل إلا بالنصف.

إن تلك الدلالات التي نريد بغيتها ضمن النسق القرآني لمصطلح السنة النبوية، أو السيرة النبوية، لا نقترب منه ضمن محيط الاجتهادات التراثية، فالقول الذي يغني بمقاصد الشارع، ويدل على تلك المقاصد نصا أم استنباطا، في مقاصده ندرك الحقيقة التي غفلها علماء الفكر الإسلامي في تناول المصطلحين، في حقيقتهما، قال الله الجليل :{و ما آتاكم الرسول فخذوه وما ناهكم عنه فانتهوا} قال الله الحليم:{ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه}.فمنهجية القرآن المجيد في التعريف، والتدليل على المصطلح والمفهوم، أقوى دلالة في الإحاطة النظرية العلمية والفلسفية الذاتية لكل مصطلح، ومفهوم، ويرى الدكتور طه جابر العلواني في مفهوم السنة باعتبارها مرحلة “فلقد كانت تلك المرحلة تجسيدا عمليا لمنهج الله على الأرض وكان القرآن العظيم -ذاته- يقود حركة التطبيق والتجسيد للمنهج في الواقع ويهيمن على سائر جانبها ليصوغها وفقا لمنهجه ويجعلها التعبير الكامل عنه لترجع البشرية إليه دائما أبدا”(17).

نجد عند الأستاذ الدكتور شبار، تعريفا، هو أقرب إلى الحقيقة النسبية لمفهوم السنة يقول “وفعل الرسولصلى الله عليه وسلم،نجده واقعا عمليا متحركا عمليا بأحكام القرآن …والمشي والحركة سياقات مقامية حالية للأحكام، تتكيف بمقتضاها لتواكب على الدوام تطورها في أحوالها المتغيرة” (18)، وكما قال الأستاذ عبد الله الأنصاري في كلمة له عقب تغير اسم <المؤتمر العالمي للسيرة النبوية> إلى <المؤتمر العالمي للسيرة والسنة النبوية>: فالسنة النبوية ليست كلمات تروى ولا عبارات تتلى.. وإنما منهاج شامل متكامل للحياة رصين عميق دقيق”(19) .

علاقة السنة النبوية بالقرآن:
إن الإشكالية التي من بين مجموعالإشكاليات التي يعاني منها الفكر الإسلامي المعاصر، التدليل، والبرهنة تعصبا للمذهب، وإضفاء الصبغة الشرعية للرجال، دون النظر النقدي التحليلي، والمنهجي في قبول تلك الإجتهادات، والتي تحصر الأدلة الشرعية، في البرهنة وتفسيرها على النزعة المذهبية، فحين نراجع المؤلفات الفقهية، والأصولية، بغية ادراك العلاقة التكاملية التي تجمع بين القرآن المجيد والسنة النوبية، نجدها، لا تفصل القول إلا في كونها مصدرا للتشريع، مستقلة بالحلال والحرام، شأنها شأو القرآن المجيد، ففي إرشاد الفحول، خاصة في البحث الثاني يقول الإمام الشوكاني “اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال <ألا وإني أوتيت القرآن ومثله ومعه>(20)، ويرى الأستاذ محمد أبو زهرة أن “السنة مكملة للكتاب في بيان الأحكام الشرعية ومعاونة له…والسنة مع ذلك أصل في الاستنباط قائم بذاته” (21).

والسنة النوبية في حقيقتها، تنقسم إلى تشريعية وغير تشريعية (22)، تشريعية تحرم وتحلل والأخذ بما صح منها واجب، وجوب الإيجاب مع القرآن المجيد، وغير تشريعية، مستحبة الأصل، لا يعاقب تاركها، ويتاب فاعلها، وقد دار جدال بين المكلفين في كل عصر، بأن كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تشريع يتبع كله، وفريق، يقسمها التقسيم السالف، في تبيان حقيقة هذا التقسيم يتبين لنا أن هذا الرأي هو الأنسب، فالرسول صلى الله عليه وسلم، بشر يتصف بصفاتنا، غير أنه معصوم في التبليغ، عن الله، فلا شبهة في ما ينقله عن ربه، فما صدر عنه على سبيل المثال لا الحصر، في كيفية نومه، ومضجعه، وكيفية أكله، فهي سنة، لا يعاقب تاركها، لا تعتبر تشريعا يعاقب تاركه، وهي القسم الثاني من أقسام أفعاله صلى الله عليه وسلم،يقول الإمام الشوكاني في القسم الثاني”ما لا يتعلق بالعبادات واضح في أمر الجبلية كالقيام والقعود ونحوها فليس به تأس لا به اقتداء ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهور ونقل القاضي أبو بكر الباقلاني عن قوم أنه مندوب، وكذا حكاه الغزالي في المنخول”(23) ، فالأولى أنه في الحقيقة القرآنية:{وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}(24)، فكل ما فعله النبيصلى الله عليه وسلم،كفيل بأن يقتدي به، قال الخالق سبحانه في حقه:{لقد كان لكم في رسولالله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الأخر وذكر الله كثيرا}(25) ، وننقل نصاللأستاذ القاضي برهون في العلاقة التي تجمع بين القرآن والسنة “وقد علم يقينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم،أمر بالبيان كما أمر بالتبليغ وأن الصحابة رضوان الله عليه تلقوا منه السنة كما تلقوا منه القرآن الكريم ومن هنا كان المسلمون في حاجة إلى معرفة بيان الرسول صلى الله عليه وسلم،مع حاجتهم إلى معرفة كتاب الله ولا يمكن أن يعرف القرآن على حقيقته وأن يعلم مراد الله من كثير من آيات الأحكام إلا بالرجوع إلى رسول الله”(26) .

ضمن ندوة <السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة>، التي نظمها المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية الجزء الأول المتعلق بالتقارير جاء في تقرير لندوة السيرة النبوية المنعقدة بتاريخ 1982-11-25، بطرابلس-ليبيا “أما السنة فهي ملزمة لكل مسلم، وهي تشريع من الله، ولا تختلف مع القرآن في هذا الأمر سوى أن القرآن معجز بألفاظه ومعانيه وهي معجزة في المعاني فقط وليس في ألفاظها وسواء وصفت السنةبأنها مفسرة للقرآن مبينة له، فهي لدى جميع المسلمين ملزمة أو ن اتت بحكم جديد ليس في القرآن الكريم، كعقوبة -شارب-الخمر أو الزاني المحصن أو تحريم الجمع بين المرآة وعمتها أو خالتها في الزواج”(27) ، والأستاذ السباعي يرى أن “السنة إما أن تكون بيانا للكتاب أو زيادة عليه، فإن كانت بيانا فهي في الإعتبار بالمرتبة الثانية، عن المبين فإن النص الأصلي أساس وتفسير بناء عليه، وإن كانت زيادة فهي غير معتبرة إلا بعد أن توجد في الكتاب وذلك دليل على تقدم اعتبار الكتاب”(28) .

العلاقة اذن علاقة تبيانية، أكثر منها تجسيدية في الواقع، حيث أن معظم العلاقة التي يتم تناولها في المباحث الحديثية والأصولية والفقهية لا تخرج عن التبيانية في شرحها المجمل، وتقيد المطلق أما الوظيفة التجسيدية، والبيان الحقيقي، للأخلاق والمعاملات النبوية فلم تنل حظها الوافر في التحليل الأصولي، لتكون مصدرا للمعرفة والحضارة.

إشكاليات منهجية تعيق حقيقة السنة في مصدريتها للمعرفة والحضارة:
لا يزال الفكر الإسلامي يعاني من مجموعة من الإشكالات، التي تعيق التكامل المنهجي مع الوجود لتحقيق الشهود الحضاري، ومن بين تلك الإشكالاتالتي أدت إلى عدم بروز الكمال المعرفي للسنة النبوية، وتصدرها المصدر الثاني للمعرفة والحضارة، بعد القران المجيد، النسخ (29)، وما يمكن أن نلاحظه في النسخ، جواز نسخ السنة بالقرآن، بل إلى القول أن القرآن أحوج إلى السنة! فسار القرآن تابعا للسنة، بعد أن كانت بيانية، وتابعة له.
بعد أن ذكر الاستاذ الدكتور طه جابر العلواني، تقسيمات النسخ في القرآن عند الإمام مكي بن أبي طالب قال تحت عنوان “آثار هذه التقسيمات والأفكار التي أملتها” قال “وأولما تفرزه هذه التقسيمات والأمثلة لاتي مثل بها المشكلات فلكل منها مشكلتان:

المشكلة الأولى:
قضية نسخ “القرآن المجيد بالسنة” (30)، ذكر الشوكاني في إرشاد الفحول من الباب التاسع في المسألة العاشرة “يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عند الجمهور كما حكي ذلك عنهم أبو الطيب… قال ابن فورك في شرح مقالات الأشعري وإليه ذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري وكان يقول إن ذلك وجد في قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ 180)(31) فإنه منسوخ بالسنة المتواترة ، وهي قوله <لا وصية لوارث(32) >(33).

دار القول بين الفقهاء أن الإمام الشافعي أول من قال بأن القرآن ينسخ بالسنة، لكي تتضح فكرة الإمام الشافعي نذكر النص الذي نقله الدكتور العلواني من كتابه الأصولي “الرسالة”، يقول: وهكذا سنة رسولا الله، لا ينسخها إلا سنة لرسول الله، ولو أحدث لرسوله في أمرين فيه غير ما سن رسول الله: لسن فيما أحدث الله إليه، حتى يبين للناس: أنه لا سنة ناسخة قبلها مما يخالفها. وهذ مذكور في سنتهصلى الله عليه وسلم،… فإن قال أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت، ولا تؤثر السنة التي نسختها؟: فلا يحتمل هذا، وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه، ويترك ما لزم فرضه؟… فإن قال قائل: هل تُنسخ السنة بالقرآن؟ قيل لو نُسخت السنة القرآن: كانت سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنة أخرى، حتى تقوم الحجة على الناس: بأن الشيء ينسخ مثله(34) .

من خلال ما قدمه الإمام الشافعي-يقول الدكتور العلواني- تبين أن:

-الإمام قرر بوضوح (أن الشيء لا ينسخ إلا بمثله) فلا ينسخ القرآن إلا القرآن.
-إن الإمام -فيما قاله-لم يكن يتحدث عن الناسخ والمنسوخ – من حيث الواقع، ونفس الأمر- إنما كان حديثه عن الحكم الناسخ.
-لم يكن كلام الإمام عن جواز نسخ السنة بالقران أو العكس حديثا عن الجواز أو عدمه من حيث العقل أو السمع، فإن حديثه لا يمكن حمله إلا على أنه بيان لكيفية الحكم بالنسخ”(35) .

ويكشف الدكتور العلواني القناع عن حقيقة أن الشافعي؛ القائل بجواز نسخ القرآن المجيد بالسنة “بأن معظم الذين تحدثوا عن رأي الإمام في هذه المسألة، تحدثوا عنه وفي أذهانهم أقوال العلماء الآخرين” (36) وهذا يدل على أن المراد مما قاله الدكتور العلواني، أن من تبنى ما سبق ذكره، فق اختلط بذهنه من أجاز هذا النوع من النسخ، “ولو أنهم التفتوا إلى البعد الفلسفي في فكرة الشافعي بحصر مجالات تحرك ‘سرطان النسخ’ …. لربما خفف ذلك من بعض تلك الأثار الخطيرة”(37).

المشكلة الثانية:
ومن ذلك الحديث الذي أخرجة مسلم في صحيحه عن عائشة رضے الله عنها: ¬¬<كان فيما أنزل عشر رضعات ثم نسخن بخمس رضعات، فتوفي النبيصلى الله عليه وسلم، وهن مما يتلى من القرآن> (38)، باستنكار يتسائل الدكتور العلواني؛ من الذي رفعها؟ وكيف؟ ولماذا؟ وأين هذه من لغة القرآن ولسانه (39) ونظمه وأسلوبه وبلاغته وفصاحته وتحديه؟ فكان الأصل في هذه الروايات أن تدحض، وتزال بصفة نهائية من التراث، كونها غير ممنهجة بمنهج القرآن المجيد، ولا تدل على دلالة الجمع بين القراءتين، ولا تكشف لنا عن الوحدة البنائية للقرآن المجيد، وتعطي لمفهوم التوحيد، بعدا مناقضا لما يحمله له القرآن المجيد، بصيغته المنهجية المعرفية، وإن اختل التوحيد، فقد الإنسان ذاته والتزكية، وبطل الهدف الأسمى الذي خلق له؛ في تحقيق عمران الأرض والإستخلاف فيها، فكما يرى الدكتور العلواني “بدلا من رد هذه الروايات لتعارضها مع النص القرآني… فإنهم آثروا المحافظة عيلها بالتأويلات فمنهم من أجاب: بأنه عليه الصلاة والسلام قارب الوفاة…” (40). يعلق الدكتور نصر حامد أبو زيد على هذه الرواية ب “إن الإشارة في هذا النص إلى النسخ في حد الزنا تقودنا إلى مناقشة النمط الذي يقول عنه أنه (مما نسخ تلاوته وبقي حكمه ..) أن آية الزنا الموجودة في القرآن الآن لا تشير إلا إلى (الزاني والزانية) … وليس تمة نسخ هنا كما يوهم النص السابق”(41) ، ثم ذكر الروايات التي تناولنها في القول.

فالمأثور أو التراث أفحم سلطته في القبول دون سؤال الكيفية، ولماذا، ومن أين…؟ على العقل العربي بدون منهج نقدي محض في العلم، فالنقد لا في الشخص الحامل له، وكل كذلك نتيجة الحياء المغلوط بتعبير الدكتور الجابري، فالعقل البشري غير معصوم البتة من الخطأ والسهو، فالناظر بمنهج النقد المحقق الفاحص، يرى أن الروايات التي تم نقلها، لتقوية القول بوقوع النسخ في القران المجيد، كلها واهية، لا تصح مع هيمنة وإطلاقية الحقيقة القرآنية، فكيف إذن يمكن أن نسلم بمثل هذه الروايات، والآخذ بها، دون إمعان النظر النقدي في قبولها، نتساءل ألانها نقلت في صحيح مسلم فيجب التساهل بصدقها؟ وعدالة الرواة الذين نقلوها؟؟

إن المتتبع لما نقلناه نسبيا، يجد أن السنة النبوية، تجسيدية أكثر منها تبيانةللحقيقة القرآنية، فالسنة النبوية كمصدر للمعرفة، تقوم على تحديد المقصود منها، بمختلف أسماء الأحاديث، المتواتر والصحيح، وخاصة الآحاد الذي دار حوله، بين علماء الامة، خلاف بين ظنيته، وقطعيته(42) ، هذه المتقابلات، والتقسيمات، قسمت وشتت المنهجية المعرفية للسنة النبوية، فالمتأمل في حقيقة السنة كما هو ملاحظ في الجانب التشريعي للأحكام لا تقوم على صلاح التدين، الديني للمكلفين، بل تقوم، على الإصلاح الكلي في شتى مختلف مجالات الحياة دون استثناء، فهي من جهة أولى مصدر للمعرفة الدينية، وهو الذي غلب على طابعها، فكما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، عن مجموعة من الحقائق الغيبية التي لا تدرك بالعقل، حسا ولا معرفة، من أشراط الساعة التي تندرج هذه المعرفة ضمن الإخبار الإلهي الذي يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم، من عنده الله سبحانه وتعالى، كما لا يخفى ذلك أن السنة عنيت بالمعرفة الإنسانية، التي تجلت في العناية الصحية، بالدعوة إلى التداوي،” في غير حديث واحد، ومن الجوانب الحضارية التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم،يحث عليها؛ الزراعة وإحياء الأراضي الموات، بغية الجمالية التي تكتسيها المخلوقات النباتية، وجمالية الرونق الخلقي لجمال الله تعالى في الخلق، وكذلك لما له من نفغ في السلوك الحضاري، والواقعي في الحياة الاجتماعية، ينتفع كل مكلف، وكل طائر، وكل سباع يقول الدكتور القرضاوي “وسنجد في حديثنا عن الجانب الصحي كثيرا مم ما يتعلق بالبيئة م مثل النهي عن البول في الماء الدائم الراكد. والتخلي-التبول والغائط- في طريق الناس أو في ظلهم، أو في موارد الماء، مما يجلب لعنة الله الملائكة والصالحين من الناس” (43).

حث النبي صلى الله عليه وسلم،على الاقتصاد في كل شيء، يقول الأستاذ الدكتور القرضاوي إلى أن “المادة الاقتصادية في أحاديث العبادة. وأبرز مجال لذلك هو: الزكاة، الركن الثالث في الإسلام وشقيقة الصلاة في الكتاب والسنة” (44)، في ذات السياق يضيف ” وقد تجد المادة الاقتصادية في أحاديث الأخلاق والسلوك، كما في أحاديث تحريم الخمر ولعن شاربها، وكل من شارك فيها مباشرة أو غير مباشرة وهم تسعة لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم،” (45).. وفي الحياة، وفي العيش أمور لا بد من مراعاة دلالاتها في الفكر النبوي من الإقتصاد في الأكل والشرب، في الزكاة والمال، كما سبق وأشرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقي في تجسيد الأخلاق القرآني؛ واقعيا ومنهجيا، فالسنة والفقه الحضآري الذي يضم في مجموع ثنياه اعتبار السنن أي دافع حقيقي تواجد السنن الإلهية في الكون “من المهم هنا العلم بأن هذا العالم لا يسير جزافا ولا يتحرك اعتباطا، بل كل شيء في بقدر، وكل حركة، فيه وفق قانون، وهو الذي يسميه القرآن، <سنة> سواء كانت سنة كونية أم اجتماعية” (46)، حتى إن النجم في عالم المشيئة، لو أنه فارق مكانه لاختل الوجود عن حقيقته.

فكل من خالف سننه عوقب بقدر ما أحدث وما أخلف، ومن ضمنها كذلك فقه المعرفة الذي هو أو هي أسباب الوجود الفعلي الذاتي للإنسان، يقول الأستاذ الدكتور القرضاوي “ومن سنن الله أن المنكر إذا ظهر ولم يغير، وسكت الناس عليه، نزلت نقمة الله بهم جميعا، الفاعلين لفعلهم، والساكتين لسكوتهم وتهاونهم في حق الله عز وجل، وهو ما نبه عليه القرآن بقوله {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة(47)} “(48) ، وفي موضع آخر يقول “ومن هذه السنن، أن الحق منصور وإن طالت محنة أهله، وأن الباطل إلى زهوق وإن استعلى وتجبر. كما يقول تعالى:{وقل جاء الحق وزهق الباطل إن البطال كان زهوقا}(49)”(50).

فالمعرفة حقيقة الوجود الكوني، “ومن معالم هذا الفقه الحضاري: ما يمكن تسميته<فقه المعرفة>. ونعني به الفقه المؤسس على المعرفة، والأصول الراسخة التي جاء بها الإسلام في تأصيل <المعرفة>، وإن شئت قل <العلم> فهو المصطلح الشائع في هذا المجال”(51) ، وقد ذكر الأستاذ الدكتور القرضاوي مجموعة من نبذ هذا الفقه الحضاري في “طلب كل علم نافع…، رفض التقليد الأعمى” (52) كونه غير مبرر في النظرية المعرفية الكونية، التي أساسها السؤال والاجتهاد والتجديد.

“-الإحالة في كل علم على أهله وخبرته، الخوار مع الآخر،…،-الحوار مع الرأي المخالف…،-إنصاف الرأي المخالفومن فقه المعرفة :-قبول الرأي الآخر”(53) ، المخالف في الاعتقاد، والملة، والتوجه الفكري، باعتبار الإختلاف (54) من سنن ونواميس الكون، التي تقوم عليه، اذ، الحياة التي ترسمها القوانين والنواميس الكونية، أي طلب كل علم ولو كان تأسيسي الغير، في العقيدة والملة، فكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم،<الحكمة ضالة المؤمن أنو ودجه فهوى أولى بها>.

وضمن هذا الفقه فقه الحياة، احترامها، وتقديرها، والعمل على تحسين ما أمكن الأوضاع التي سوف تعيش فيها، ليس مجرد صراع يومي، بين الذات والآنا، بل هي منهج في الحياة ذاتها، وهي حياة مكرمة مفضلة تفضيلا على الخلق في كونيتهم، فلا يحق لأي كان أن ينهي هذه الحياة عبثا واعتباطا دون أجل سنني كوني، يقول الأستاذ الدكتور القرضاوي عن المعرفة الحقيقة لمعرفة الحياة “المعرفة بقيمة الحياة: ونعني بالمعرفة هنا المعرفة الراسخة، التي تنتهي بصاحبها إلى اليقين”(55).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لعل أول كتاب حاول تبيان حقيقة السنة ومصدريتها للمعرفة، الدكتور يوسف القرضاوي، في كتابه، السنة مصدرا للمعرفة والحضارة، دار الشروق.
2- انظر، شبار، سعيد، المصطلحات والمفاهيم، في الثقافة الإسلامية، بين البناء الشرعي والتداول التاريخي، مركز دراسات المعرفة والحضارة الطبعة الثالثة، 2017.
3- سورة القلم، الآية 4.
4- القرضاوي، يوسف، السنة مصدرا للمعرفة والحضارة،ط 5، 2005، دار الشروق ص258.
5- القرضاوي، يوسف، كيف نتعامل مع السنة النبوية، دار الشروق، ط5، 2008، من تصدير الدكتور طه جابر العلواني، ص 19.
6- القرضاوي،كيف نتعامل مع السنة النبوية،م س، ص 25.
7- القرضاوي، السنة مصدرا للمعرفة والحضارة،م س، ص، 200.
8- على سبيل الحصر نجد في كتاب الرحيق المختوم، لصفي الرحمان لمبارك فوري، أن أغلب محاوره، تتمحور حول الغزوات بتحليل دقيق، لدرجة نال بها الجائزة الأولى لرابطة العالم الإسلامي للسيرة النبوية، ولا نجد قولا ولا مقاما لما كبته الدكتور سلمان العودة ف كتابه “مع المصطفى” نشر دار السلام-مصر.
9- أصله رسالة لنيل شهادة الماجستير، تحت إشراف الأستاذ الدكتور فاروق حمادة، نوقشت بكلية الابد والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس-الرباط بتاريخ، 1992-12-21/1413.
10- برهون، القاضي، خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته، ط 1، 1995، مطبعة النجاح، الجديدة، ص16-21.
1 – الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، ارشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، تح، أبي مصعب محمد سعد البدري، مؤسسة الكتاب القافية، ط 7، 1997-1417، ص 67.
12- نفسه ص 67.
13- الشوكاني، ارشاد الفحول، م س، ص 68.
14- وقد فصلها وحللها بمنهج أصولي دقيق، كما هو شأن الأصوليين، ص 68- 130.
15- أبو زهرة، محمد، واصول الفقه، دار الفكر العربي، بدون طبعة، ص 105.
16- السباعي، مصطفى، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، دار العلم والمعرفة، دار التقوى، بدون طبعة، 2018-1439، ص 65.
17- القرضاوي، يوسف، كيف نتعامل مع السنة النبوية، تصدير الدكتور طه جابر العلواني، ص11.
18- شبار سعيد، الثقافة العولمة وقضايا اصلاح الفكر والتجديد في العلوم الإسلامية، مركز دارسات المعرفة والحضارة، ط ، 2014، ص 65-66.
19- السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، مآب مؤسسة آل البيت، بالتعاون مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي، عمان، 15-19، ذي القعدة 1409، الموافق 19-23 -1989، ج1 التقارير، ص39.
20- الشوكاني، ارشاد الفحول، م س، ص 68.
2 – أبو زهرة، محمد، واصول الفقه، ص 105-106.
22- يقول الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي ” وأول من عبر عن هذه القضية كلها بوضوح وشمول، وقسما تقسيما حسنا استفاد به كل من بعه: حكيم الإسلام في الهند الشيخ أحمد بن عبد الرحيم المعروف باسم <ولي الله الدهلوي> المتوفى سنة ١١٧٦، فقد عرض لتمييز، ما تشريع من السنة، مما ليس بتشريع أوعلى حد تعبريه-< ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة، وما ليس من باب تبليغ الرسالة> وذلك في كتابه الفريد،<حجة الله البالغة>، ص 33.
23- الشوكاني، ارشاد الفحول، م س، ص72.
24- سورة الأنبياء، الآية 107.
25- سورة الأحزاب، الآية 21.
26- برهون، القاضي، خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته، م س، ص .20
27- السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة، م -س، ص 31-32.
28- السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة، م -س، ص 418.
29- ظلت ولا تزال قضية النسخ من القضايا التي شكلت عائقا منهجيا في حكم وتبيان حقيقة القران المجيد، تناول مجموعة من المفكرين، قضية النسخ بالنقد والتحلي بين رافض، وموجز، انظر دراسة الأستاذ الدكتور مصطفى زيد، النسخ في القرآن.
30- نحو موقف قراني من النسخ، مكتبة الشروق الدولية، ط 1، 2006، ص 99.
3 – سورة البقرة، الآية 180.
32 سنن الترمذي، كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء لا وصية لوارث.
33- الشوكاني، إرشاد الفحول،م _س، ص324.
34- الشافعي، ادريس، الرسالة، تح: أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط 1، 1938، ص 108-110.
35- نحو وقف قراني مني النسخ،م _س، ص100-101.
36- نفسه،ص 101.
37-نفسه، ص108-109.
38- صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات.
39- أنظر لسان القرآن طه جابر العلواني، مكتبة الشراق الدولية ط 1، 2006.
40- نحو موقف قراني من النسخ، م _س ، ص 107-108.
41- أبو زيد، نصر حامد، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، المركز الثقافي العربي، ط 8 ،2011، ص 129.
42- انظر كتاب الأستاذ الدكتور القاضي برهون، خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته.
43- القرضاوي، السنة مصدرا للمعرفة والحضارة،م _س ، ص 142.
44- نفسه، ص 172.
45- نفسه، ص 173-174.
46- القرضاوي، السنة مصدرا للمعرفة والحضارة،م _س ، ص 206.
47- سورة الانفال، الآية 25.
48- القرضاوي، السنة مصدرا للمعرفة والحضارة،م _س ، ص 208.
49- سورة الإسراء الآية، 71.
50- القرضاوي، السنة مصدرا للمعرفة والحضارة،م _س ،ص 209.
5 – نفسه، ص 210.
52- نفسه،ص، 211-213.
53-نفسه 215-217.
54- ينظر كتاب الأستاذ الدكتور، علي أومليل، في شرعية الإختلاف، المركز الثقافي العربي، ط 2 ، 2005.
55- القرضاوي، السنة مصدرا للمعرفة والحضارة،م س،221.