الدكتور خالد الشرقاوي السموني ـ أستاذ بكلية الحقوق بالرباط ومدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية
تساهم أجهزة الاستخبارات في كثير من الدول المتقدمة في وضع السياسات العمومية وتقدم اقتراحات لصناع القرار في المجال الأمني والسياسي والاقتصادي، ودرء كل المخاطر التي قد تحدق بأمن الدول واستقرارها من جراء تنامي ظاهرة الإرهاب وارتفاع نسبة الجريمة المنظمة والمخدرات وتبييض الأموال. فهي أداة تستخدم جمع ومعالجة وتحليل ونشر المعلومات اللازمة لصياغة سياسات وخطط استراتيجية فعالة على الصعيدين الوطني والدولي.
ونرى في هذا الصدد، أن المخابرات المغربية أصبحت هي أيضا جهازا مؤهلا للقيام بهذا الدور، نظرا للتجربة والخبرة اللتين راكمتها، سواء تعلق الأمر بمكافحة التطرف العنيف أو الإرهاب أو محاربة الجريمة المنظمة أو العابرة للحدود، ما جعلها تحوز سمعة دولية؛ والدليل على ذلك ما جاء به تقرير الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان الصادر في شهر شتنبر 2015، عندما اعتبر أن المغرب “يتوفر على أقوى جهاز استخباراتي في العالم العربي، سواء من حيث مهنية واحترافية العاملين في صفوفه، أو في عملياته الاستباقية لإفشال العديد من المخططات الإرهابية “.
فالمغرب، مثل عدد من الدول، أصبح مهددا من جراء تنامي ظاهرة الإرهاب أكثر من أي وقت مضى، مما حتم على أجهزته الأمنية نهج أسلوب اليقظة والاستباق في الحصول على المعلومة واتخاذ الإجراءات السريعة والفعالة. كما عمل المغرب على إنشاء منظومة أمنية قوية، من خلال إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حصنته من تهديدات التنظيمات الإرهابية، كتنظيم القاعدة و تنظيم داعش في شمال إفريقيا، إضافة إلى تنظيمات أخرى تنتشر على الحدود في دول المغرب العربي و دول منطقة الساحل.
وقد حققت السياسة الأمنية للمملكة المغربية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب نتائج ملموسة، جعلها نموذجًا يحتذى به في دول المنطقة.
وعلى هذا الأساس، فإن المخابرات المغربية تواجهها تحديات كبرى مستقبلا في ظل التحولات التي يعرفها العالم على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلا عن التطور السريع الذي عرفته تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال المختلفة، ما ساعد على ظهور ما سمي “الإرهاب الإلكتروني”، وأيضا تنامي الجرائم العابرة للحدود، والتي أصبح لها تأثير اقتصادي وسياسي على أنظمة الدول واستقرارها.
وهذه التحديات المستقبلية التي تواجه الاستخبارات المغربية تستدعي اعتماد استراتيجية أمنية متطورة، من خلال تحديد الجهات المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب والاستعانة بالخبراء في المجال الأمني وجمع المعلومات المطلوبة وتشخيص الواقع وتحديد الرؤية والأهداف وعوامل النجاح والفشل وتحليل البيانات وتصميم الخطة الأولية وتنفيذها ومراجعتها وتوزيع الأدوار بين كافة المتدخلين في السياسة الأمنية وإجراء التقييمات أثناء تنفيذ الخطة.
فالاستراتيجية الأمنية قد تتيح لجهاز الاستخبارات وضوح الرؤية والأهداف والاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات وتحديد الأولويات والأهداف حسب الاحتياجات وحصر المخاطر والأضرار للأنشطة التي قد تؤدي إلى التطرف وارتكاب الجريمة الإرهابية، وذلك من أجل تزويد أجهزة الدولة بالمعلومات الضرورية المهمة التي تمكنها من صياغة سياسات أو اتخاذ قرارات حاسمة على الصعيد السياسي والاقتصادي، بما يؤمن حماية الأمن والاستقرار في البلاد.
وقد لاحظنا في السنوات الأخيرة كيف أن الاستراتيجية الأمنية بالمغرب أضحت تعتمد رؤية واضحة المعالم ترتكز على مجموعة من الوسائل، نذكر من بينها التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وتنسيق العمل فيما بينها لمواجهة الصعوبات والمشاكل ذات الاهتمام المشترك، والاهتمام بأمن شبكة الإنترنت أو بـ”الأمن المعلومياتي” أو “السيبراني “، نظرا لقدرة التنظيمات الإرهابية على توظيف الإنترنت بطريقة تضر بأمن الدولة و واستقرارها، كما صارت الأجهزة الأمنية تعمل على توظيف العنصر البشري و تطوير المهارات لديه، حتى يتسنى له مواكبة التطورات التقنية و علاقتها بالجريمة الإرهابية، وكذلك التحولات السياسية والاقتصادية التي يعرفها المحيط الإقليمي والدولي على جميع المستويات.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=16538
